عقد مجلس محافظة الكرك الأردنية، اليوم الأحد، اجتماعاً فى مبنى المحافظة، لمناقشة التحديات المالية التي تواجه عمل المجلس بعد إقرار قانونه الجديد.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، قال رئيس المجلس صايل المجالى، إن القانون الجديد لمجالس المحافظات لا ينسجم مع طبيعة عملها التي أوجدت من أجله، وأن ارتباط تنفيذ المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص لا يسمح للمجلس بتحقيق جميع مشاريعه المدرجة على جدول أعماله، وذلك لوجود ضبابية في هذه الشراكة من خلال نوعية المشاريع المنفذة وقيمتها.
ولفت إلى المشاريع المدرجة على الموازنة الرأسمالية للسنوات 2020- 2022 والتى تتضمن إنشاء وصيانة المبانى الحكومية فى المحافظة وصيانة وترميم المواقع الأثرية، وإنشاء وتأهيل قاعات متعددة الأغراض وصيانة الطرق الرئيسية والقروية في المحافظة، وتأهيل وتطوير المواقع السياحية، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، وإنشاء مطحنة وصوامع للقمح والشعير بالإضافة إلى حفر الآبار وتطوير المراعي، وتأهيل وتحسين شبكات وخطوط المياه في المحافظة، مشيرا إلى أن موازنة المجلس الجديدة لا تكفي لتنفيذ هذه المشاريع. وأوضح رئيس اللجنة المالية في المجلس يوسف الطراونة النسب المالية لتوزيع الموازنة قبل وبعد الاقتطاع في القطاعات الحكومية التي تقدمت بمشاريعها للمجلس؛ وهي الصحة والبيئة والشباب والآثار والنقل والتنمية الاجتماعية والأوقاف وقاضي القضاه والثقافة والتربية والتعليم والزراعة والمياه والأشغال والإدارة المحلية والداخلية والسياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة