أكتوبر 2007 إطلاق أول سوق فى المنطقة للشركات الصغيرة والمتوسطة وكان الهدف الأساسى منه هو فتح الباب لهذه الشركات للنمو و التوسع وفقا لشروط قيد ميسرة و مرونة عالية وتكاليف قليلة تختلف عن تكاليف مثيلتها فى السوق الرئيسى وبما لا يمثل عبئا على عاتق هذه الشركات و بحلول يونيو ٢٠٠٨ من قيد وإدراج أول شركتين بدأت بورصة النيل فى الظهور الفعلى على أرض الواقع وقد تحمست العديد من الشركات بعد ذلك للقيد رغبة من البعض فى التوسع والنمو ومع مرور الوقت بدأ يتغير نظام التداول مع ازدياد قيد الشركات وشكوى البعض من قله حجم التداولات حتى اصبح مماثلا لنظام تداول السوق الرئيسي.
إلى هنا والأمر يبدوا طبيعيًا فلم تكن المشكله الوحيدة التى تعانى منها بورصة النيل هيضعف التداول فحسب فاسمحولى ان أقول ان ضعف التداول ما هو إلا نتيجة لأسباب ضعف الرقابة على هذه الشركات، فكما أشرت فى بداية حديثى ان سبب إطلاق بورصة النيل هو إتاحة الفرصة للشركات للتوسع و النمو ، ولا ننكر أن هذا ما فعله القليلون من هذه الشركات ولكن للأسف بعض الشركات استغلت النيل وسيلة للتخارج من هذه الكيانات وتحولت بورصة النيل مع مرور السنوات لمقبره لرؤوس الأموال .. سواء لمجالس الإدارات التى حلمت بالنمو و الانطلاق و كذلك للمساهمين الذين اتخذوا قرارهم بالاستثمار فى النيل .. حاولت البورصة منذ سنوات عقد ورش عمل و مؤتمرات لتحفيز التداولات و القيد لشركات جديده ولكن لم تحصد أى نتيجة والسبب بسيط ان الرؤية دائما كانت للقشرة الخارجية للأزمة دون الدخول فى تفاصيلها ومحاولة معالجتها فماذا كانت النتيجة؟! قيد ما يقارب الــ30 شركة حتى 2016 وبعد فشل التجربة عزفت شركات جديدة عن القيد وبدأت القلة تطلب الشطب والباقون فى اماكنهم ... لم تكن المشاكل تنحصر هنا فقط.
حتى موقع بورصة النيل تشعرون ان المسئولين عنه عزفوا عن تحديث بياناته وتوقفوا عن إصدار النشرات منذ ما يتجاوز الـ3 سنوات وبعد أن كانت وسيله للنمو اصبحت التزام مالي على الشركات المقيدة التى لا تحصد أى نفع من قيدها بدءًا من اشتراكات البورصة السنوية مرورًا بمقابل خدمات الرقابة السنوية ولا ننسى مصاريف القيد السنوية بمصر للمقاصة وتكاليف نشر الميزانيات بالجرائد وآخرهم اشتراك صندوق حماية المستثمرين .. ملايين الجنيهات مجمدة دون معرفة لمصير واضح .. أصبحت بورصة النيل أزمة حقيقة فى سوق المال فما هو الحل ؟ علاج بورصة النيل يكمن فى بعض الحلول التى نتمنى جميعا تحقيقها على ارض الواقع و هنا يمكن تقسيمها لثلاثة مراحل .. اولهم يتم فيها الآتي.
تشكيل مجلس ادارة لبورصة النيل أعضاؤه يمثلون الشركات بالإضافة الى عضو يمثل شركات السمسرة و عضو خاص بالناحية التشريعية. تكليف شركات السمسرة بعمل دراسات لهذه الشركات كما الحال بشركات السوق الرئيسى وتوضيح نقاط الشراء والقيم العادلة والفرص الاستثمارية لهذه الشركات. محاسبة شركات السمسرة التى تجبر عملاءها على عدم التعامل على شركات بورصة النيل و لا تسمح للعميل بإعطاء مرجن للشركات النشطة طبقا لجداول البورصة المصرية. فلترة الشركات المقيدة و الترويج للأفضل فيها. عمل نسبة فى الصناديق الاستثمارية و لو بنسبة ١٪ لأسهم بورصة النيل.فتح الحدود السعرية على الأسهم التى يتجاوز عدم التداول عليها فترة ٣ شهور لجلسة واحدة لحين عمل إغلاق جديد و تلاقى قوة العرض و الطلب بينها و هنا تأتى المرحلة الثانية بعد دوران العجلة مرة أخرى والتنشيط وهى إعطاء مهله للشركات التى قيدت بعمل دراسة مستقبلية و إجراء زيادة رأس مالها لفترة زمنية ولتكن عام من تاريخ اعادة تنشيط بورصة النيل وإما الشطب الاختيارى للشركة و بعد ما يحدث ذلك تأتى المرحلة الأخيرة التى يبدأ بها المسؤولين دائما وهى الترويج لقيد شركات جديده و زياده حجم السوق .. رسالتى الى سيادة الرقيب و رئيس البورصة الفاضل ... لن يكون هناك أى حلول فعلية دون معالجة الجذور ... فخسائر المستثمرين فى تصاعد و التزامات الشركات السنوية انهكت عاتقها دون نفع او مقابل ..
أقدر جيدا فكرة بورصة النيل و الهدف الأساسى منها لكن عدم المتابعة كان له عظيم الأثر على ما وصلت اليه البورصة الآن ما زلنا حتى يومنا هذا نطالع الصحف و نرى تدخل البنك الأوربي لدراسة هيكله بورصة النيل والترويج للقيد بها. ولكن نخاف ان تذهب هذه الدراسات ادراج الرياح كمثيلتها سابقًا فلا ترويج او إصلاح دون البدء من الجذور .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة