كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في جريمة مقتل طفل على يد عاطل، لسرقة التوك توك الخاص به في البدرشين، أن المتهم ارتكب الجريمة، بخنق الضحية بواسطة "كوفية" بجوار كوبرى المرازيق، موقع العثور على الجثة، بمسافة تقرب من 400 متر، ثم وضع الجثة بالتوك توك، وقاده إلى كوبرى المرازيق، وتخلص من الجثة بقطعة أرض زراعية.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن المتهم كان يتعاطى الأقراص المخدرة، وخاصة عقار "الأبتريل" المخدر، وأنه نظرا لاحتياجه للمال من أجل شراء المخدرات، قرر قتل المجنى عليه لسرقة التوك توك الخاص به وبيعه.
وأجرى المتهم بقتل معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث تم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الجريمة، وشرح المتهم كيفية خنقه الضحية، وتخلصه من الجثة بأرض زراعية مجاورة لكوبرى قرية المرازيق.
وأوضح المتهم كيفية سرقته التوك توك، ومحاولته تغيير معالمه، حتى لا يتم كشف جريمته، مضيفا أنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية، وإدمانه المواد المخدرة.
وقال المتهم، إنه طلب من الضحية توصيله، واستدرجه لمنطقة كوبري المرازيق ثم أنهى حياته وتخلص من الجثة، ثم استولى على التوك توك وفر هاربا..
وكشفت تحريات رجال المباحث أن مزارع شاهد جثة المجني عليه، فأسرع للاستغاثة وأبلغ رجال المباحث، وتم التوصل لهوية الضحية لكون والده قد حرر محضرا بغيابه..
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما.
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه يعمل سائق توك توك، وأن عاطل استدرجه لتوصيله ثم قتله بدافع الاستيلاء على التوك توك، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن التوك توك المسروق الذي حاول تغيير معالمه.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على : "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
