تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، 12 طلب إحاطة عن قضايا ومشكلات مختلفة، منها طلبات إحاطة بشأن التعرف على خطة الحكومة لتطوير منطقة نادي الصيد بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطوير العشوائيات، وما أعلنته الحكومة في هذا الشأن، وبشأن انتشار مراكز تجميع القمامة أمام المنشآت الحيوية بالشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، وعدم وجود صناديق لجمع القمامة بالشوارع الداخلية، فضلاً عن عدم تفعيل منظومة جمع القمامة من أمام المنازل، وبشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية باستكمال الإجراءات اللازمة لتخصيص شارع لعربات المأكولات السريعة إسوة بشارع 306 بمحافظة القاهرة بالرغم من تقديم اقترح بهذا الشأن عام 2017، وقيام المحافظة بدراسته.
كما تشمل المناقشة طلب إحاطة بشأن إعلان الحكومة عن إلغاء مشروع المونوريل المزمع تنفيذه بمحافظة الإسكندرية ويستبدل به مشروع آخر دون الإعلان عن الجدوى الاقتصادية له، وذلك بالرغم من توفير التمويل المطلوب لتنفيذ مشروع المونوريل من خلال اتفاق قرض بمبلغ 7 مليارات جنيه، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمر الغنيمي، الأول: بشأن انتشار القمامة بنطاق حي شرق الإسكندرية وخاصة بدائرة أول وثاني الرمل، ما أدى إلى انتشار الأمراض، والثاني: بشأن استغلال بعض موظفي حي شرق محافظة الإسكندرية لمناصبهم، وانتقالهم ليلاً لأحد مواقع النظافة دون القيام بمأمورية أو وجود خط سير، ما تسبب في وفاة أحد المواطنين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكوراني، بشأن عدم قيام أحياء (الجمرك - شرق – غرب) محافظة الإسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات والمباني بنطاقهم.
وتنظر اللجنة كذلك، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن بعض مشكلات دائرة العامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية، وذلك مثل: تحويل حي العامرية إلى مركز ومدينة، ونقل تبعية قرى شباب الخريجين، وإنشاء موقف سيارات العامرية، وتطوير ورصف وإنارة مداخل الطرق والكباري (الصحراوي – الساحلي الدولي – الكافوري)، وكباري المشاة بهذه الطرق، وكذلك الشوارع والطرق الداخلية بالدائرة، بالإضافة إلى ضرورة ترسيم الحدود بين الدائرة ومحافظتي مطروح والبحيرة، وتأخر إصدار قرار الحيز العمراني، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية رقم 17 لسنة 2019 بتخصيص القطعة رقم (7) بتقسيم المحافظة (الإنتاج الحيواني سابقاً) خلف الطريق الدائري والبالغ مساحتها 3795م2 لإنشاء مدرسة دولية، بالرغم من توافر الاعتماد المالي اللازم لذلك، وإدراجه بخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية للعام المالي (2019 /2020).
ويتناول الاجتماع مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة مي محمود، الأول: بشأن تصدع أعمدة وأسقف مساكن العبور بدائرة المنتزة أول محافظة الإسكندرية، وعدم التزام المحافظة تنفيذ أعمال الترميم والصيانة لهذه المساكن وفقا للعقود المبرمة مع المواطنين، والثاني: بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعشش والمحال التي قام أحد البلطجية ببنائها بنهر الطريق بمنطقة عمارات شركة المعمورة للإسكان والتعمير بالمعمورة البلد – حي ثان المنتزة محافظة الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تحول المنطقة لسوق عشوائي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسني حافظ، بشأن ضرورة قيام محافظة الإسكندرية بتوفير أماكن مكتملة المرافق وقريبة من المناطق السكنية لاستخدامها في عرض منتجات الشباب اليدوية والحرفية والفنية بالإضافة إلى عرض إبداعاتهم واختراعاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة