أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لا يتم حاليا الموافقة على الحصول على أى قرض دون التأكد من توافر عدد من المعايير، أهمها، وجود دراسات الجدوى، والتأكد من أن المشروع من أولويات الدولة خلال تلك المرحلة، وبه قيمة مضافة، وأن المكون المحلى متوافر، لافتة إلى أن ملف الاقتراض كان به شيء من الاستعجال فى الماضى.
وتابعت الوزير: "كان هناك فترة لم يكن هناك تنظيم لهذه العملية، والآن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، وهناك متابعة دقيقة لكل أموال القروض"، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على مد فترة بدء قرض تنمية الصعيد المُوجه لمخحافظتى سوهاج وقنا لمدة عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لاستعراض الصورة النهائية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018/2019.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه عند وضع الخطة للسنة المالية يتم توزيع الأولويات، وذلك يخضع لمجموعة من المعايير والأولويات، منها المشروعات غير المكتملة التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% يكون لها الأولوية فى استكمال التنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك جهد كبير يُبذل فى عمليات الدريب وميكنة الخدمات، مؤكدة أن التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة يستهدف كفاءة الإنفاق، لافتة إلى أن هذا الملف سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة المُقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة