قالت المفوضية الأوروبية فى بيان إن الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستجتمع مع إيران فى فيينا فى 26 فبراير لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووى الموقع مع طهران فى عام 2015.
واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل رسمى إيران فى 14 يناير بانتهاك بنود الاتفاق. ومن شأن الانتهاكات أن تؤدى لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والتى كانت قد رفعت من على إيران بموجب اتفاق 2015.
وقال خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى أثناء زيارة إلى طهران فى 4 فبراير إن الاتحاد الأوروبى سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووى حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على إيران.
كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أعلن، قبل عدة أيام، أن بلاده مستعدّة للتراجع، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تخلّيها عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك مكاسب اقتصادية "ملموسة" ، حسبما نشر موقع سكاى نيوز .
وقال ظريف خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن إنّه بإمكان إيران القبول بشروط معيّنة للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي الموقّع في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا في 2018.
وأضاف الوزير الإيراني أمام صحافيين خلال المؤتمر "قلنا إنّنا مستعدّون لإبطاء تلك الإجراءات أو عكس مسارها (...) بشكل يتناسب مع ما ستقوم به أوروبا".
وأضاف "سنقرّر إذا ما كانت ستقوم به أوروبا كافياً لكي نخفّض أو نلغي بعض القرارات - لم نستثن القيام بخطوات إلى الوراء في ما يتعلّق ببعض الإجراءات التي اتّخذناها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة