تستعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لعقد مؤتمر دولي في شهر مارس المقبل، من أجل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية، لاستغلال التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لكافة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تقدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجموعة من الحوافز والتسهيلات القانونية خلافا لما هو قائم في خارج المنطقة الاقتصادية وفقا للقانون، ومن أهمها الموقع الجغرافي الذي يسهل الوصول إلى 2 مليار مستهلك بالأسواق الإقليمية والدولية، كما تتميز المنطقة بـ"صفر%" جمارك بين 22 دولة عربية، و24 دولة أفريقية.
وتتضمن التسهيلات أيضا توفير سياسة الشباك الواحد لإنهاء كل ما يتعلق بالاستثمار بها، تشمل تأسيس الشركة وإنهاء كافة الإجراءات خلال 48 ساعة فقط، وفرص الدخول في شراكات متنوعة ومختلفة، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية، المتمثلة في الحوافز الضريبية، بجانب صفر% جمارك، وأيضاً "صفر" قيمة مضافة، و50% إعفاء من ضريبة أرباح الشركات.
وتعتبر البنية التحتية المتكاملة أحد المكاسب الرئيسية التي شهدتها المنطقة منذ تأسيس المنطقة قبل 5 سنوات وحتى الآن، حيث تشمل شبكات طرق وسكك حديدية وأنفاق عملاقة كان آخرها افتتاح أنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس مؤخرا بالإضافة إلى كباري عائمة ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه، كما تسعى الهيئة إلى طرح مناقصات مختلفة لدعم خدمات المياه والغاز الطبيعي والاتصالات في الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة