أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد عبد الفتاح، أن جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة، وتم تحديثه 3 مرات.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لحل إشكالية ضعف شبكات المحمول والوقوف علي مدي إلتزام محطات التقوية بمعايير السلامة، في ضوء 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب.
وقال محمد عبد الفتاح، إن المعايير والاشتراطات المصرية التي تم وضعها ليست بعيده عن المعايير الدولية، لكنها بعضها أكثر تشدداً، وعلي سبيل المثال تفيد بعض اشتراطات بعض الجهات الدولية أن تكون المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول علي مسافة 4.60 متر من العنصر البشرى.
وأضاف عبد الفتاح، أنه طبقا لقانون تنظيم الإتصالات فأن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو المعني بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الصحة والسلامة والحفاظ الحياة الصحية والبيئة من محطات المحمول، مشيراً إلي أن تكاتف جهات الدولة لتطبيق الأشتراطات ومنها المحليات التي يجب أن تضمن العديد من المعايير منها عدم مخالفة المبني الذي سيوضع أعلاه البرج وكذلك السلامة الانشائية، كذلك وزارة البيئة
وتابع عبد الفتاح، أن الجهاز يقوم بإجراء قياسات للمحطة، ولا يتم الموافقة علي تشغيلها إلا إذا ثبت الإلتزام بالمعايير والأشتراطات، بالإضافة إلي إجراء زيارات دورية وعشوائية علي المحطات، ليسأل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات عن الوضع حال وجود مخالفات بالمحطات، فيرد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتأكيدة أنه يتم إغلاق أي محطة مخالفة.
