أوصى المؤتمر العربي للشمول المالي والتأمين المستدام في ختام أعماله، اليوم الإثنين بالقاهرة، باستمرار دعم الدولة ممثلة فى وزاراتها المختلفة، لصناعة التأمين ومساعدة الصناعة على تحقيق مبدأ الاستدامة، وذلك من خلال التوسع فى التغطيات التأمينية، أو من خلال تقديم محفزات ومزايا تقدمها الوزارات.
ودعت التوصيات الجهات التنظيمية والرقابية الحالية إلى سرعة استيعاب التطورات والابتكارات التكنولوجية التي تطرأ على صناعة التأمين، ووضع التشريعات الرقابية الملائمة لها، والعمل مع هيئات الرقابة لجعل الإطار التشريعي والقانوني مناسبا للشمول المالي.
وأوضح الأمين العام لاتحاد العربي للتأمين شكيب أبو زيد، أن التوصيات تضمنت ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتخفيف العبء على ميزانيات الدول، وذلك عن طريق مشاركة القطاع الخاص في التمويل والاستفادة من إمكانية الدخول إلى فئات جديدة من المؤمن لهم.
وحث المؤتمر الشركات على أن تجعل الشمول المالي والتنمية المستدامة ضمن أهدافها؛ وذلك كجزء من المسئولية الاجتماعية، وإدراج مفهوم الشمول المالي في التعليم وخاصة في الدراسات المالية.
وأكد ضرورة أن تتضافر الجهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وإفساح المجال لتمكين المرأة، والذي يشكل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتصميم برامج تدريبية من أجل رفع الوعي لدى المرأة بمجالات العمل التي يمكن لها الدخول فيها، وأن يتبنى سوق التأمين المصري بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد العام العربي للتأمين، مبادرة لدعم وتمكين المرأة؛ بهدف زيادة نسب مشاركة المرأة في المناصب القيادية في الشركات والهيئات في مختلف المجالات.
وطالب المؤتمر بتضافر الجهود بين اتحادات التأمين واتحاد الصناعات؛ من أجل وضع الآلية المناسبة لاستخدام المنتجات التأمينية المناسبة، ورفع الوعي في مجالات العمل عن مدى إمكانية تلك المنتجات في خدمة المرأة ومساعدتها على التغلب على المشكلات التي تواجهها، سواء في مجال إنشاء العمل الخاص بها أو في تقلد المناصب القيادية.
كما أوصى المؤتمر بأن يسهم قطاع التأمين في المشروعات، عن طريق عقد المزيد من اللقاءات والمناقشات مع القطاعات الأخرى؛ من أجل الوصول لنقاط اتفاق بشأن آلية التعاون فى مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة، واستمرار التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والكيانات الدولية، من أجل إجراء دراسة شاملة حول دعم وتعزيز التأمين المتناهي الصغر في سوق التأمين المصري.
وأكد المؤتمر ضرورة فهم احتياجات عملاء التأمين المتناهي الصغر وتصميم البرامج التأمينية التي تلبي تلك الاحتياجات، ومحاولة تبسيط شروط وثيقة التأمين حتى يسهل على العملاء فهمها، ورفع الوعي لدى عملاء التأمين متناهي الصغر بمدى أهمية هذا التأمين والمزايا التي قد يقدمها لهم هذا النوع من التأمين.
ودعا المؤتمر - في توصياته - إلى دراسة كيفية التوسع في استخدام البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بهدف نشر فكرة التأمين متناهي الصغر، والوصول إلى العملاء المستهدفين لهذا النوع من التأمين، ودراسة كيفية تفعيل دور قنوات التوزيع المختلفة في دعمه وانتشاره.
وحث شركات التأمين وإعادة التأمين على أن تولي المزيد من الاهتمام لمخاطر التغير المناخي والكوارث الطبيعية، ودراسة كيفية حماية ذوي الدخول المنخفضة من تلك المخاطر، خاصة هؤلاء القاطنين في المناطق المعرضة للكوارث كالزلازل والفيضانات والسيول، والإسراع في إنشاء وتفعيل مجمعة الأخطار الطبيعية بمصر.
وطالبت التوصيات بتشجيع تقديم المنتجات صديقة البيئة، وكذلك دعم المشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة، مثل استخدام السيارات الكهربائية وإيجاد التغطيات التأمينية المناسبة لها وبأسعار جيدة، وتقديم الدعم للمنظمات والمؤسسات العالمية التي تواجه ظاهرة الاحتباس الحراري.
وأوصى المؤتمر المسئولين في قطاع التأمين بالاستثمار في السندات الخضراء التي ستطرحها الحكومة المصرية، والعمل من أجل خلق مجمعات عابرة للحدود بين الدول العربية من أجل تغطية الكوارث الطبيعية وتبادل الخبرات فيما بين الأسواق والاتحادات.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا من أجل زيادة كفاءة المنتجات التأمينية وتقليل التكلفة.
يذكر أن فعاليات مؤتمر الشمول المالي والتأمين المستدام عقدت على مدى يومين، بمشاركة 300 مشارك، من مصر والدول العربية، ونظمها الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتأمين.
