محافظ المنوفية: 13 مليون و617 ألف جنيه رسوم لـ 65241 طلب تصالح فى أراضى الدولة

استعرض اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المشروعات التنموية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير  العام المساعد، وعدد من مديرى الإدارات بالديوان ، بقاعة الأجتماعات بديوان عام المحافظة .

المحافظ استعرض عدد من ملفات المحافظة أهمها الخطة الأستثمارية لمحافظة المنوفية للعام المالى 2019/2020، وإجماليات الموقف التنفيذى لبرامج خطة المحافظة، وكذا نسب الانتهاء من تنفيذ خطة مديريات الخدمات للعام المالى 2019/2020والتى بلغت 96%، كما تم استعراض منظومة التقنين لأراضى أملاك الدولة منذ نوفمبر 2019 حتى فبراير 2020 بقيمة تحصيلية 62 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 231 عقد على المنظومة الإلكترونية فى 2019/2020 مقارنة بالعام الماضى 2018/2019 والذى تم فيه تسجيل 62 عقد فقط.

وقد تم استعراض ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة (65241) طلب، بإجمالى رسوم 13 مليون و617 ألف جنيه مما جعل المحافظة من أولى المحافظات فى عدد الطلبات المقدمة على مستوى الجمهورية.

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بحماية المال العام وتعظيم إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام، فقد تم عمل حصر شامل ومراجعة أصول الدولة الغير المستغلة بنطاق المحافظة وبحث إمكانية الإستفادة القصوى منها بما يُساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ،وبالنسبة للموجةال15 لازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فقد تم إزالة 1487 حالة تعدى  بمختلف جهات الولاية بزيادة 260% عن المستهدف وبالمقارنة بالموجة ال14 حيث تم فيها تنفيذ نسبة 99% فقط .

من جانبه أشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات، وخاصة الأرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ المنوفية لوزير التنمية المحلية درع المحافظة كهدية تذكارية عن محافظة المنوفية.

ويعد مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات على أرض المحافظة، حيث يقام على مساحة ( 5  ) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير فى الإرتقاء بمنظومة النظافة ، وقد تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية للمصنع بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل الإستفادة من هذه النفايات، مع الإعلان عن طرح المصنع للإستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية فى مجال تدوير القمامة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم (3) لسنة 2020 بضم الدكتور محمد حسين محمود وكيل كلية الهندسة جامعة طنطا لعضوية اللجنة المشكلة بقرار رقم 695 لسنة 2019 بالمجان للمشاركة فى مهام اللجنة لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال الإشراف على التنفيذ وسحب العينات والإستلام لمشروعات وأعمال رصف الطرق بالمحافظة.

فيما سبق وتم الإستعانة  الدكتور أحمد عزمى بكلية الهندسة جامعة طنطا للمشاركة فى تقييم أعمال الكهرباء بمصنع تدوير القمامة والمقام بمدينة شبين الكوم.

هذا وقد أكد الدكتور مجدى عبدالرؤف سبع رئيس جامعة طنطا على تعاونه الكامل ودعمه لخطط التنمية بمحافظة المنوفية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة وجامعة طنطا بإعتبارها بيت الخبرة فى تقديم كافة الإستشارات العلمية ولما لها من  دور فعال فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع .

يأتى ذلك فى  إطار التعاون المشترك والوثيق بين محافظة المنوفية وجامعة طنطا وإيماناً بدورها المجتمعى فى تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمع ، تشارك جامعة طنطا بعدد من الإستشاريين والأساتذة فى خطط التنمية الشاملة بالمنوفية وذلك بالمجان بهدف الإرتقاء والنهوض بالمشروعات التنموية التى تقام على أرض المحافظة.

جدير بالذكر أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الأمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر و أهم المشروعات التى تبنتها وزارتى التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة المنوفية ،وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالى بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة والتى تمثل أكثر المشاكل المؤرقة لكافة المسئولين على مدار 30 عام  دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتى تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط إقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلى مصنع ومحطة تدوير المخلفات  وإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة المقلب لإستقبال النفايات من المراكز والمدن على مستوى المحافظة بقدرة إستيعابية تقدر بحوالى ضعف الكمية الحالية .