تشهد المنطقة المحيطة بميناء دمياط العديد من المخالفات والتعديات ،سواء على الأراضى الزراعية او أملاك الجولة بالبناء والتشوين، وشنت محافظة دمياط خلال الأشهر الماضية حملات مكثفة لرفع تشوينات الملح والرمل بمحيط ميناء دمياط لما تسببه من أضرار بيئية وتعدد حوادث الطرق.
وظهرت خلال الاشهر الماضية انتشار مستودعات وساحات جمركية على الأراضى الزراعية المحيطة بميناء دمياط ،نظرا لارتفاع تكلفة إقامة مستودعات جمركية داخل حدود ميناء دمياط ،وقامت إحدى الشركات التى تعمل بنشاط الأشغال البحرية وتخزين الحاويات باستغلال الأراضى الزراعية، المجاورة لمنطقة ميناء دمياط والغير مرخصة والصادر لها قرارات إزالة من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، لقيامهما بالتعدى على الأراضى الزراعية ،والقيام بأعمال نشاط تخزين الحاويات لحساب الغير.
ورصدت عدسة اليوم السابع وجود حاويات على طريق دمياط المنصورة على مساحة 3 فدان محاطة بكتل خرسانية داخل الأراضى الزراعية ووجود مبان خرسانية داخل الأرض الزراعية.
يقول محمد عيد صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط تخزين الحاويات: نعمل منذ سنوات بشكل قانونى ولدينا ساحات جمركية داخل وخارج الميناء وفوجئنا فى الفترة الأخيرة بظهور شركات تعمل فى انشطة التخزين ولكنها اقامت مستودعات على اراضى زراعية ولم تستوف الشروط والتراخيص وتقدم اسعار مخفضة لصالح الخطوط الملاحية العالمية ما تسبب فى تكبدنا خسائر جسيمة ما دفعنا لتسريح 50% من العمال والموظفين نظرا لتراجع نسبة العمل لأكثر من 75%
وطالب عيد مسئولى الجمارك بالتدخل وتطبيق القانون على الجميع وحماية الشركات التى تعمل وفق القانون من شركات تخالف القانون.
من جانبه قال المحاسب مجدى خاطر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كافة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بدائرة كفر البطيخ والمحيطة بميناء دمياط.
وأكد خاطر فى تصريحات خاصة لليوم السابع ،أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعديات، التى قامت بها إحدى الشركات العاملة بنشاط التخزين على الأرض الزراعية وتم إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة.
وشدد خاطر، على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ أزالت كافة أشكال التعديات على انشطة تخزين الرمال والملح التى تسببت فى أضرار بيئية وحوادث طرق والطريق حاليا بين ميناء دمياط وكفر البطيخ خال من تلك التعديات.
وترجع أهمية المستودعات الجمركية لاستقبال الرسائل الواردة والصادرة غير خالصة الرسوم الجمركية بهدف تنشيط وزيادة حركة الاستيراد والتصدير وتداول الحاويات ولرفع معدل النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات والمنافسة.
وتوفر تلك المستودعات إمكانية تخزين البضائع لفترات زمنية طويلة تصل من ستة الى تسعه أشهر دون سداد الرسوم الجمركية لصالح وزارة المالية، مصلحة الجمارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة