"ميرور" عن وفاة مبارك: رحل بعد أيام من براءة علاء وجمال بـ"قضية البورصة"

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:48 م
"ميرور" عن وفاة مبارك: رحل بعد أيام من براءة علاء وجمال بـ"قضية البورصة" الرئيس مبارك
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت صحيفة ميرور البريطانية الضوء على وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مشيرة إلى أن رحيله جاء بعد أيام قلية من براءة نجليه علاء وجمال من قضية البورصة الشهيرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن مبارك حكم دولة شمال أفريقية ذات ثقل ونفوذ لمدة 30 عام، حتى اندلعت اضطرابات 2011 ، والتي انتهت بتخليه عن الحكم، لتتم فيما بعد محاكمته بسلسلة من التهم تراوحت ما بين الفساد ومقتل 239 محتجاً إلا أن القضاء برأ ساحته بعد أعوام من المحاكمات.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مبارك كان قد تم إطلاق سراحه عام 2017 بعد تبرئته من تهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال اضطرابات 2011.

تقرير ميرور عن وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك
تقرير ميرور عن وفاة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

 

وبعد إطلاق سراحه من مستشفى المعادي العسكري في جنوب القاهرة، عاد إلى منزله في مصر الجديدة حيث يقع فيه القصر الرئاسي الرئيسي الذي كان مبارك يحكمه ذات يوم.

وتوفى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ظهر اليوم الثلاثاء بعد سنوات مع المرض، حيث بدأ أصدقاء نجليه علاء وجمال في نشر برقيات عزاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى الجروبات الخاصة بالعائلة قبل أن تعلن العائلة عن وفاته بشكل رسمي.

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.

جدد مبارك ولايته عبر الاستفتاء 3 مرات فى 1987، 1993، 1999، ثم تم تعديل الدستور ليصبح أول رئيس للجمهورية عبر الاقتراع الحر المباشر عام 2005، لكن هذه الانتخابات شهدت هجومًا عنيفًا من جانب المعارضة.

وبعد 2011 قدم مبارك للمحاكمة العلنية بأكثر من تهمة عقب تخليه عن السلطة، لكنه لم يدن إلا فى قضية الاستيلاء على المال فيما عرف وقتها بقضية القصور الرئاسية.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة