وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تحديد الجهات الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم (الجهات صاحبة الولاية) فى قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، فيما تم حذف الهيئة القومية لسكك حديد مصر فيما يتعلق بالمبانى اللازمة لتشغيل مرفق السكك الحديدية بناء علي اقتراح وزير الإسكان.
وتنص المادة الرابعة، من مواد الإصدار، فأنه في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بالنسبة للمناطق السياحية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بالنسبة للمناطق التجارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالنسبة للمناطق والمنشآت الصناعية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنسبة للمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية الى تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ويكون لرئيس كل هيئة من الهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة، كل فيما يخصه، الاختصاصات المقررة للمحافظ المختص الواردة في القانون المرافق.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت تساؤلا من الدكتور على عبد العال، حول انضباط المادة التى كانت تضمن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كأحد الجهات الإدارية المختصة، ليطالب وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، بحذف الفقرة، بتأكيدة أن الجهات المذكورة في تعريف الجهة المختصة هى جهات الولاية التى يصدر لهم ولايه على الأراضى، إلا أن السكك الحديدية مرفق وليست جهة ولاية كى يصدر بنفسه تراخيص بناء.
ليثير رئيس البرلمان قضية أخرى حول أهمية توحيد الجهات التى تصدر التراخيص، الأمر الذي اتفق فيه معه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا ً: اتفق مع سيادتك فى الحاجة إلى اعادة النظر فى تعدد الهيئات فيما يتعلق باستصدار التراخيص، هل بموجب القانون إذا اردت إصدار ترخيص بناء سأذهب لجهة أم اثنين".
ليعلق وزير الإسكان بأن هذا الأمر الوزير بقوله، "جهات الولاية وحدها دون غيرها المسئولة عن إصدار تراخيص البناء، فهيئة المجتمعات العمرانية كإحدي جهات الولاية تصدر تراخيص تتعلق بالمجتمعات العمرانية الجديدة "، ليعلق رئيس النواب متسألا: أليست الاسكان المسئولة عن تراخيص البناء في جمهورية مصر العربية، ليؤكد الوزير أن الإسكان بمثابة جهة منظمة ومظلة لكل الجهات، لكنها ليست جهة الولاية أنما الهيئة التابعة لها ممثله فى "هيئة المجتمعات العمرانية الجديده".
ليعاود رئيس النواب تسأؤلاته حول تعدد الجهات، ليؤكد الوزير أن تعدد الجهات أمر يصبح مشكلة إذا كان هذا التعدد علي قطعة أرض واحدة، وذلك غير موجود، فلا يوجد تعدد للجهات داخل الولاية الواحدة.
وفي سياق متصل، قال وزير الإسكان، إنه في بعض المحافظات الساحلية تقوم الإدارة المحلية ببيع الأراضي خارج حدود الأحوزة وداخل الكورودن ظنا منها أن الكورودن فى إطار ملكيتها لانها صحراوية، وهذا غير صحيح، فالأراضى هى ملك من هى ملكه.
جاء ذلك الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008.
