كلف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أجهزة الوزارة بتكثيف حملاتها لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، والقضاء عليها قبل نهاية العام الحالى، وذلك فى إطار خطة الدولة بتطهير المجارى المائية والحفاظ عليها.
من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، أن أجهزة القطاع تواصل جهودها لتحصيل مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع بمجري نهر النيل وفرعيه، وتستمر فى تحقيق نسب تحصيل غير مسبوقة تخطت بها النسب المستهدفة طوال العام حيث بلغت نسبة المتحصلات خلال الفترة يوليو الماضى وحتى الان ما يجاوز 35% زيادة عن المستهدف السنوي ومتجاوزة نسبة تقارب 200% زيادة عن متحصلات ذات الفترة من العام الماضى.
وأشار خالد إلى ان أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل ماضية قدما وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على نهر النيل ومنافعه من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وصولا للهدف المنشود نيل بلا تعديات.
وقال خالد أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات تم شن موجة الازالات الخامسة عشر منذ أول فبراير فى عدد من المحافظات النسلية والتي أسفرت عن إزالة (868) حالة تعدي على مساحة تزيد عن 32ألف متر مربع علي جانبي نهر النيل، تتنوع بين مباني سكنية بالبوك الأبيض واعمال ردم واقفاص سمكية.
و شملت تلك الموجه إزالة (3) مخالفات بمحافظة القاهرة و(55) بمحافظة الجيزة و(8) بمحافظة القليوبية و(74) بمحافظة الغربية و(39) بمحافظة المنوفية و (151) بمحافظة البحيرة و (33) بمحافظة كفر الشيخ و (101) بمحافظة الدقهلية و (44) بمحافظة دمياط و (26) بمحافظة بني سويف و (148) بمحافظة المنيا و (33) بمحافظة أسيوط و (63) بمحافظة سوهاج و (6) بمحافظة قنا و (25) بمحافظة الأقصر و (59) بمحافظة أسوان، ومازالت الموجه مستمرة حتى تاريخه طبقا للدراسات الأمنية.
وأشار خالد إلى أن عداد النيل قفز ليسجل حوالى (51 ألف و 859) حالة تعدي على المجري منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 أى منذ نحو 5 سنوات.
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الإحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الإحتياجات.
يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم و كافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.
الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات علي مجري النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة