أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويقضى مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وأوضحت الحكومة فى المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
وأضافت الحكومة أنه تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
كما تضمن مشروع القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
من ناحيته أعلن النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ترحيبه بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، لافتا إلى أن هذا المطلب سبق وأن رفعه أعضاء البرلمان، وبالأخص أعضاء لجنة الصناعة، مُنذ بداية الفصل التشريعى الأول في يناير 2016، قائلا "الأمر كخطوة أولى أمر جيد ويشجع الاستثمار فى المجال الصناعى"، واستطرد: "لكن يجب أن يكون هناك مرونة فى التطبيق".
وأضاف متولى، لـ"اليوم السابع"، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما بالغا من جانب الحكومة بالقطاع الصناعى وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع نظرا لأهميته، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام الحكومى جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة والبنك المركزى بسرعة التدخل لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمُتعثرة، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من القرارات الداعمة للقطاع الصناعى.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية بالنص الآتى:
"الأراضى الفضاء المُستغلة فعليا سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مُستقلة عنها، مسورة أو غير مُسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة الثانية على أن يُضاف إلى نص المادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية فقرة ثالثة نصها الآتى:
"ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، إعفاء العقارات المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التي يُحددها المجلس من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء، ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمة استراتيجية".
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة