انتهت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ويهدف مشروع القانون ويسعى مشروع القانون إلى تسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين.
ونرصد تفاصيل التعديل:
- اعتبر الحكم النهائي سند للتسجيل :اذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض .
- اشترط التعديل أن يكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بأحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا"
- ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ أى اجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار ألا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة