وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بضرورة تطبيق قانون التصالح لعددٍ من المبانى المخالفة طبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وحصر كافة ملفات مراكز المحافظة المطلوب تقنينها على وجه السرعة، مع توعية المواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات المبانى، وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ لتحصيل مستحقات الدولة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب هشام والي عضو مجلس النواب، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
ناقش محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أهم المعوقات التى تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء كافة الطلبات المقدمة، مؤكداً على ضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالمدن، وذلك من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم انجازه من أعمال على السيد المحافظ كل أسبوعين.
ناقش محافظ الفيوم خلال الاجتماع، أهم المعوقات التى تواجه اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح والتأكد من سلامة المبنى، لتذليلها على الفور، وذلك لإنهاء كافة الطلبات المقدمة، مؤكداً على ضرورة البدء بفحص ملفات التصالح للحالات الموجودة بالمدن، وذلك من خلال خطة عمل محددة، على أن يتم عرض ما تم انجازه من أعمال على السيد المحافظ كل أسبوعين.
وأوضح المحافظ، أنه لا يجوز التصالح بشأن المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة، وإنما التصالح على المباني المقامة على الأملاك الخاصة بالأفراد أنفسهم، مطالباً المواطنين المتضررين من سعر التقنين التقدم بطلب تظلم لبحث حالتهم ودراستها بكل دقة.
وأهاب"الأنصاري"، بكافة المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فوراً للتصالح فى الوحدات المحلية بالمراكز والمدن قبل انتهاء المهلة المقررة في 30 يونيه 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة