ارجأت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة بشأن العاملين على حساب الصناديق الخاصة لحين حضور الدكتور محمد المعيط وزير المالية وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لحسم النص النهائى للقانون .
والحقيقة أن السجال بين الحكومة والبرلمان بشأن مشروع القانون وأزمة العاملين بالصناديق الخاصة ليس بجديد فهو أمر طرحه نواب البرلمان منذ أول انعقاد للمجلس وحتى الآن لم يبت فى الملف بشكل كامل وهو ما يستدعى سرعة البت فيه خاصة وأن عددهم يصل لأكثر من 350 ألف عامل .
وشهد مشروع القانون خلال مناقشته باللجنة تحفظ ممثل وزارة المالية، وقال أن هناك كتب دورية تعالج هذه المشكلة، وإنه تم دعم الصناديق الخاصة فى المحافظات الفترة الماضية، بما يقرب من مليار جنيه لمنح مستحقات العمالة، متابعا "وزير المالية عندما تحدث بخصوص العاملين بالصناديق الخاصة، كان يتحدث عن المطالبة بتشريع يعطى حق الندب، مع عدم التأثير على عجز الخزانة العامة للدولة.. نحتاج لتعديل صياغة المشروع ليكون "جواز الندب فقط.. لابد أن يكون أمام بصرنا تأثيرات هذا على عجز الخزانة العامة للدولة، وسنعرض الأمر على الوزير"، بينما رد النواب بأن هناك توافق مع الحكومة بالفعل بشأن المشروع فأين الخلاف.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما نصت المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التى أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.
وكيل "خطة البرلمان": حسم قانون العاملين بالصناديق الخاصة يرتبط بحضور وزير المالية بشخصه
وأكد النائب ياسر عمر، أن حسم مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات بالبرلمان، لابد وأن يكون بحضور الدكترو محمد المعيط وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لأنه هو صاحب الحسم والقرار فى جوازية ندب العاملين أو نقلهم ومدى تأثيرهم على الموازنة العامة للدولة .
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن القانون المقدم ينص على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى، وهناك فرق بين الندب والنقل فالندب يكون على درجة وظيفية ممولة بالفعل وتأثيره محدود على الموازنة بينما النقل يكون على درجات وظيفية جديدة وهو أمر يحتاج لتمويل .
وأوضح "عمر"أن البرلمان يؤمن بضرورة وأهمية وضع حل لهذا الموضوع لضمان وضع مستقر لجميع العاملين، مؤكدا أن حضور كل من وزير المالية والمركزى للتنظيم سيحسم الأمر خاصة وأن الجهاز المركزى أعد دراسة كبيرة بشأن العاملين على حساب الصناديق الخاصة و نقلهم بالتدريج الزمنى للموازنة العامة .
وأشار وكيل اللجنة بالبرلمان إلى أن ظاهرة تكرار إرسال الحكومة للبرلمان بمسئولين ليسوا أصحاب قرار أصبح يزعج النواب ويعطل مسار التشريعات، مؤكدا أنه أمر غير مقبول.
من جانبه استنكر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، إرسال الحكومة لمسئول ليس صاحب قرار فى اجتماع اللجنة خاصة وأن الحديث بشأن العاملين على الصناديق الخاصة هو أمر متفق عليه مسبقا والتعديل التشريعى الذى قدم تم بعلمهم وأن هناك احتياج له .
وأوضح أن عدد العاملين بالصناديق يصل لأكثر من 350 ألف عامل وهو ما يستلزم ضرورة وجود حلول جذرية، مؤكدا إنه التقى منذ أكثر من شهر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وطرح عليهم رؤية لحل مشكلات العاملين على الصناديق الخاصة؛ وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على عدد من الخطوات والقرارات التى من شأنها حل مشكلات هؤلاء الموظفين.
وأشار فؤاد، إلى أن الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وعد بالرد على المقترحات المقدمة من جانبنا كتابةً، وأنه ملتزم بتعديل أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، ولكن مع مرور أكثر من شهر لم يقم بالرد على المقترحات ولم يتغير شىء في أمر العاملين على الصناديق الخاصة.
وتابع فؤاد، أنه تم الاتفاق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصدور كتب دورية بنهاية يناير 2020 تنظم من خلالها إجراءات الانتدابات والنقل والترقي وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى الاتفاق على عدد من الخطوات لإنشاء قاعدة بيانات خلال الثلاثة أشهر القادمة لكافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة في مصر على أن تكون مرتبطة بقوائم الصرف الفعلية لدى الجهات الإدارية لسرعة معرفة الموقف الحقيقي للموظفين مع استمرار الحصر الحالي للنقل على الموازنة العامة، وضرورة وجود تعديل تشريعي لإعطاء العاملين على الصناديق الخاصة فرصة أولوية التقديم والالتحاق بوظائف القطاعات المختلفة والحق في تثبيت المنتدبين على حساب ميزانية الوحدة المنتدبين إليها وهو ما يعنى أن التعديل متفق عليه.
وأكد أن تأخير حسم هذا الملف من شأنه التأثير على حياة الآلاف من الأسر المصرية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث يعانى العاملين على الصناديق الخاصة من تأخر صرف المستحقات المالية بسبب عدم وجود أرصدة، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقف الانتدابات والنقل والترقي والعلاوات وخلافه للعاملين المثبتين على الصناديق، وكذلك التأخير في التثبيت على الدرجات الدائمة بالمخالفة المدد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، حرمان الموظفين المثبتين من الأقدميات عند التثبيت، رفض التسوية للمثبتين.
وشدد فؤاد، على ضرورة التزام وزير المالية ورئيس التنظيم والإدارة بما تم الاتفاق عليه؛ حيث أنه من غير المقبول استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، وأنه يجب على الحكومة أن تتخذ خطوات جادة لإنهاء معاناة العاملين على الصناديق الخاصة ومساواتهم بزملائهم المثبتين على قوة الموازنة العامة.
بينما قالت النائبه مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة للبرلمان، أن تقديمها لمشروع القانون ليس من فراغ بل من خلال حضور وزير المالية باجتماع للجنة مسبق، أكد فيه أن جزءا كبيرا من حل أزمة الصناديق يتلخص فى تعديل تشريعى يسمح بانتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بما يسمح أن يتم ذلك بين حسابات الصناديق وحسابات موازنة الوحدة.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة يعانون تمييزا بينهم وبين زملائهم فى العمل فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية من نقل وندب وترقيات وخلافه بسبب حصر تلك الحقوق للموظفين التابعين لميزانيات الوحدات الإدارية فقط، كما أنه يحظر الندب والنقل بين حسابات الصناديق وحسابات موازنات الوحدات التابعة للموازنة العامة للدولة، لذا استوجب الأمر تعديل تشريعى يبيح عملية النقل والندب مع اختلاف الحسابات.
ولفتت إلى أن هناك إمكانية للاكتفاء بالندب فقط مع النص على حسب الاحتياج لأنه توجد درجات شاغرة بالوزارات ولكن وفق حديث مع وزير المالية وفهم معوقات النص على نقل العاملين ومدى تأثيرها على الموازنة العامة للدولة .
