وقال: "في حال انهيار لبنان أمنيا وتراجع دور الجيش اللبناني، سيحكم حزب الله قبضته على منطقة البقاع والجنوب اللبناني برمته".

وأشار إلى أنه يأمل في أن يتعامل صندوق النقد الدولي – في زيارة بعثته المرتقبة إلى لبنان – بمنطق "تقني" مع الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية في المشورة التي ينتظر أن يقوم بتقديمها إلى لبنان، وليس بخلفية سياسية وأن تتم "جدولة الدين اللبناني" ضمن برنامج منظم مع خطة كاملة.

ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.