جاء ذلك اليوم خلال عقد محكمة جنايات دمنهور، آخر جلساتها للنطق بالحكم فى واقعة تخريب خط المواد البترولية، بمركز إيتاى البارود، والذى أسفر عن مصرع 9 أشخاص و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.
وكانت هيئة محكمة جنايات دمنهور، قد ناقشت شهود النفى فى واقعة تخريب أنابيب البترول الذين أنكروا مشاركة المتهمين فى هذه الجريمة.
فيما طالب المستشار بطرس عزت، ممثلى النيابة العامة فى قضية واقعة تخريب أنابيب البترول بالبحيرة، بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين لانطباقه على هذه الواقعة التى راح ضحيتها 10 قتلى وعشرات المصابين، وذلك لأن خطوط أنابيب البترول من منشأة الدولة المصرية التى يجب الحفاظ عليها وعدم التعدى على روافدها.
وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمون وهم «فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع»، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا إرتكابها.
وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.
.jfif "جنايات دمنهور (1)")
.jfif "جنايات دمنهور (2)")
.jfif "جنايات دمنهور (3)")
.jfif "جنايات دمنهور (4)")
.jfif "جنايات دمنهور (5)")
