أكد باسل السيسى ، نائب رئيس غرفة شركات السياحة ، أن رحلات العمرة التى تم إلغائها بداية من أمس بناء على قرار السعودية بتعليق الرحلات لحين اتخاذ اجراءات احترازية ضد فيروس كورونا ستتم فور استئناف الموسم، وأن المواطن لن يتحمل أى تكلفة إضافية فوق المبالغ التى دفعها سابقا.
وقال السيسى ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، مشددا على أن الشركات تواصلت مع المعتمرين أصحاب الرحلات خلال الفترة القادمة، وأبلغتهم بتعليق الرحلات وتأجيلها لحين إشعار آخر، وسنقوم بإبلاغهم بالموعد الجديد فى حينه، وقال :"نقوم بطمأنه المواطنين أن حقه محفوظ وعند تعديل الرحلة سيأخذ نفس البرنامج ودون تحمل أى أعباء إضافية".
وقال السيسى :"كذلك نتوقع أن شركات السياحة لن تتحمل خسائر وسيتم تسوية الأمور المادية سريعا"، مشيرا إلى أن شركات الطيران بالفعل أبلغتنا أنها ليس لديها مشكلات فى الإلغاء، ويتبقى فقط الجزء المرتبط بالجانب السعودى فيما يخص رسوم التأشيرات والاقامة بالفنادق، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع المسئولين فى المملكة لتسوية تلك الأمور خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن هناك تفهم من قبل كل الاطراف للقرارات الاحترازية.
أضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة ، أن الغرفة سعقد اجتماعا بالتوازى مع اجتماعات تتم فى وزارة السياحة والاثار وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، ولن يكون هناك أزمات فى المستحقات المالية، وقال :"هذه حالة طارئة وبالتالى يكون هناك عمل مشترك يضمن عدم وجود خسائر للأطراف المختلفة.
وكانت غرفه شركات السياحة أكدت انها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكه بناء علي تعليمات وزارة الصحة السعوديه بسبب الكورونا.
كما تؤكد الغرفة أن هذه المتابعة تأتي في إطار متابعة الغرفة منذ فترة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدول بشأن منع انتشار فيروس كرونا
وقد تلقت الغرفة بيان وزاره الخارجيه السعوديه في هذا الصدد والذي جاء فيه تعليق إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من كل أنحاء العالم وكذلك تعليق الدخول للحاصلين علي التأشيرات من بعض الدول بشكل مؤقت.
وعلي الفور قرر مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر تشكيل غرفة عمليات من أعضاء المجلس وعلي رأسهم لجنة السياحة الدينية والجهاز الإداري بالغرفة لمتابعة الموقف علي مدار الساعة إنطلاقا من حرص الغرفة على سلامة المواطنين وتسهيل عمل الشركات في خدمتهم .
