نص التعديل الأول للدستور الأمريكي "لا يجوز للكونجرس إصدار قانون، يختزل حرية التعبير" لذا فأن مقاضاة جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس ينتهك القانون، بحسب ما نشرته شبكة فوكس نيوز.
تمثل قضية أوراق البنتاجون شرحًا لأحد القيم العظيمة وراء حرية التعبير، حيث لا يمكن للحكومة معاقبة أولئك الذين ينشرون الحقائق التي لا تلقي قبولا لديها، فبعد أن خسرت إدارة ليندون جونسون القضية ونشرت صحيفة التايمز والبوست الوثائق، حاول نيكسون التمييز بين رئاسته وسياسة إدارته للحرب عن سياسة جونسون لكنه لم يطعن في صحة المنشورات.
كانت الوثائق بمثابة تاريخ لحرب فيتنام، التي كشفت أن الرئيس ليندون جونسون ووكيليه للدفاع والدولة وكبار ضباط الجيش أساءوا عرض الأمر على الشعب الأمريكى وكذبوا بشكل منتظم ومنهجي على الجمهور ووسائل الإعلام.
قضت المحكمة بأن جميع المسائل الصادقة المادية للمصلحة العامة التي تقع في أيدي الصحفيين بغض النظر عن كيفية وصولهم إليها قد يتم نشرها بشكل قانوني، وهذا لا يعفي أو يبرر السرقة المعلوماتية وعلى الرغم من أن القضية المرفوعة ضد إلسبرج قد تم رفضها لأن مكتب التحقيقات الفيدرالى ارتكب جرائم ضده أثناء محاكمته لكن قرار المحكمة يعزل الناشر ضد التعرض للمسئولية المدنية والجنائية.
وفي الوقت الحالى، تتظاهر إدارة ترامب بأن قضية أوراق البنتاجون غير موجودة، ولكنها تهتم فقط بالملاحقة الجنائية للصحفي جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس.
بدأ أسانج وزملاؤه في تلقي مواد سرية من وزارة الدفاع الأمريكية من ضابط مخابرات في الجيش يعرف الآن باسم تشيلسي مانينج عام 2010، ووفقا للتقرير ارتكبت مانينج العديد من الجرائم، التى أقرت بأنها مذنبة، وحُكم عليها بالسجن لمدة 45 عامًا وتم تخفيف الحكم الصادر ضدها من قبل الرئيس السابق باراك أوباما الذي رفضت وزارة العدل في عهده مقاضاة أسانج تقديرا للقبول العالمي الذى لاقته قضية أوراق البنتاجون وقرارات المحكمة العديدة التي تبعتها.
وعلى الرغم من ذلك قامت وزارة العدل تحت إدارة ترامب باتهام جوليان اسانج بـ 17 تهمة تجسس ويواجه 175 سنة في السجن، وهو محتجز حالياً في سجن شديد الحراسة خارج لندن حيث طلبت الولايات المتحدة تسليمه في دعوى بدأت في قاعة محكمة بريطانية هذا الأسبوع.
لم يشكك أوباما ولا إدارة ترامب في صحة ما نشره ويكيليكس، على الرغم من أنها كشفت عن مخالفات وازدواجية على أعلى مستويات الحكومة وأسماء مصادر المخابرات الأمريكية.
قالت فوكس نيوز، إنه عندما يرفض المحامين قانون لتحقيق بعض المكاسب السياسية فهذا يعتبر انتهاكا لقسمهم بدعم وتنفيذ القوانين الدستورية، حيث أوضح فرار المحكمة أنه لا يهم كيف حصل الناشر على الأسرار التي نشرها.
يذكر أن موقع ويكيليكس، كشف بالشراكة مع مؤسسات إعلامية دولية كبرى ومن ضمن هذه المؤسسات الصحف المتورطة في قضية أوراق البنتاجون عن مقاطع فيديو للقوات الأمريكية التي تقتل المدنيين وتحتفل بجرائم القتل ودليل وثائقي على التواطؤ الأمريكى فى التعذيب وهو ما يعد في القانون جرائم الحرب، بالإضافة لنشر نحو 250 ألف برقية دبلوماسية و500 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة الجيش الأمريكى، في العراق وأفغانستان في 2010.
