قال مصدر حكومى اليوم الخميس، إن لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق فى التاسع من مارس لإعطاء المستشارين الماليين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة.
وقال المصدر إن لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من مارس آذار.
وعينت حكومة لبنان هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأمريكي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.
يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد وجوب حماية وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لقطاعي الصناعة والزراعة في لبنان، باعتبارهما الدعامة الأساسية التي يمكن الارتكاز عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، وخلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من مستويات البطالة والهجرة إلى الخارج.
