تكثف منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على الصفة الاستشارية، أنشطتها خلال أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، واستعداداتها للجلسة التى يقدم فيها الوفد المصرى الممثل عن الحكومة المصرية رده على توصيات بعض الدول، و ذلك لعرض جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان.
وتنظم المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ندوة على هامش فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمقرها بمدينة جنيف بسويسرا، وذلك حول إصلاح نظام الاحتجاز فى البلدان العربية يوم الجمعة القادم 28 فبراير فى قصر الأمم المتحدة فى جنيف، وتهدف المنظمة من تنظيم الفعالية إلى تسليط الضوء على التطورات المتعلقة بأوضاع الاحتجاز فى البلدان العربية من الناحيتين التشريعية والإدارية، بهدف مخاطبة الفجوات واستخلاص أفضل التوصيات لتطوير نظم الاحتجاز، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبما يتناسب مع طبيعة التحديات فى البلدان العربية.
كما طالب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان بتناول ملف العبودية الجديدة في قطر، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الأجانب العاملون في مباني كأس العالم في الدوحة، وتشكيل بعثة تحقيق أممية في حالات الوفيات ووجود نظام لعبودية العمال الأجانب المحرمة دوليا والاستماع لصوت الضحايا، والعمل على تعويض ذويهم وإلزام قطر بفتح المجال أمام المنظمات الحقوقية للاطلاع على أوضاع العمالة الوافدة.
وأكد الملتقى أن الدوحة فشلت في الحفاظ على تعهداته الدولية وتقاعست عن حماية حقوق العمال البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل، والذين تستخدمهم في أعمال أشبه بالسخرة، وهو ما تسبب في وفاة الكثيرين منهم جراء هذه المعاملة السيئة، متابعا: "وتواجه قطر التي تم استدعاؤها للقمة، قائمة اتهامات وجهت من منظمات حقوق الإنسان لقطر أمام قمة "جنيف"، بداية من استعباد عمالة منشآت مونديال الدوحة 2022 وتطبيق إجراءات غير إنسانية للعمالة مرورا بمنع العمال من مغادرة البلاد والإخلال بقوانين حماية الأجور وصولا إلى عدم دفع الرواتب لأشهر طويلة".
وأشار الملتقى إلى أن مناقشته ذلك الملف في قمة جنيف يؤكد أن الضمير الإنساني لايزال حيا بعد صمت حقوقي استمر لسنوات رغم ما تسفره تلك الانتهاكات عن ضحايا يسقطون في تلك الدولة يوميا بسبب ظروف العمل غير الادمية وتدنى الرواتب وغياب التعويض العادل وهو ما أكده أيضا تحقيق استقصائي عرضته مؤخرا قناة "WDR1" الألمانية، عن استغلال قطر العمالة النيبالية ووضعت له عنوانا وهو "محاصرون في قطر"، ورصدت فيه محنة العمال الذين عانوا من ظروف معيشية مزرية ومواقع بناء محفوفة بالمخاطر، وكشفت عن وقوع حالات وفاة بلغت 1400 ، وهى من الامور المسكوت عنها داخل وخارج قطر ، بحسب البرنامج الألماني لم تتلقى عائلات العمال القتلى أي تعويض من الدوحة.
ومن جانبه، قال محمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تستعد للفصل في شأن ما ستقبله من توصيات تحت آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، مضيفا أنه من المفترض أن يتم اعتماد ما ستقبله مصر من توصيات خلال الأسبوع الثالث من الدورة الثالثة والأربعون للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التي بدأت فعالياتها أمس.
وأضاف محمد عثمان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر شددت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للدورة علي مدي التزامها بمبادئ حقوق الإنسان الدولية وأنها استعرضت أبرز ما حققته الدولة من نجاحات في هذا الشأن.
وأشار محمد عثمان الى أن مصر هي إحدى الدول الفعالة بالمحافل الدولية بشكل عام وأن هذا لا يستثني منه فاعليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي لا يشهد فقط مشاركة فعالة من قبل الدولة المصرية، بل تشارك فيه أيضا بشكل مكثف منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية ذات التوجه الوطني الخالص فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه المشاركة الفعالة علي كل الأصعدة من المتوقع أن نراها تتكرر في الدورة الثالثة والأربعون وأن هذا إن كان يدل علي شئ فهو يثبت مدي اتساع المساحة التي تعطيها الدولة المصرية للعمل الحقوقي الوطني الحر ومدي التزام الدولة باستكمال جهودها الرامية لتعزيز حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وكان السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، قد أكد من قبل أن مجلس حقوق الإنسان يمثل محفلا لتبادل الرؤى والحوار البناء حول أوضاع حقوق الإنسان وتطوراتها في كل مكان، وتقوم فلسفته على تنسيق الجهود الدولية لتعزيز احترام حقوق الإنسان وبناء قدرات الدول وتقديم المساندة لها والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات .
وأضاف أحمد إيهاب جمال الدين في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أن مصر تؤمن بمحورية الكرامة الإنسانية، التى بنيت عليها كافة حقوق الإنسان، باعتبارها مجموعة مترابطة من الحقوق الىي لا تقبل التجزئة، تمثل رصيدا مشتركا للإنسانية، متابعا :"اسهمنا جميعا في بلورتها ونتشارك الحرص على وضعها موضع التنفيذ ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر حقوق الإنسان مكونا هاما فى استراتيجية التنمية الشاملة، ولدينا قناعة ذاتية بمحورية بناء الإنسان، وإرادة سياسية أكيدة لبناء دولة سيادة القانون، كما نولى أهمية متساوية لكافة الحقوق، ونقوم بجهود طموحة لاعمالها جميعاً ".
وأشار مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها تعمل على احترام الدستور والقانون، من خلال مؤسسات فعالة، وتوفير سبل الانتصاف الناجزة بالإضافة إلى أدوات للإصلاح الذاتي، مشيرا إلى أن حقوق الأنسان لدينا، كما هي في كافة بلاد العالم بلا استثناء، عملية متواصلة وتراكمية لم يصل فيها أحد إلى الكمال، متابعا :"لذا نسعى، كغيرنا، كل يوم للبناء على النجاحات وعلاج أي قصور أو تحديات أولا بأول وشهد العام المنصرم خطوات إيجابية، فقد تقدمت مصر في نوفمبر الماضى بتقريرها للاستعراض الدورى الشامل وتدارست الحكومة خلال الأشهر الثلاث الماضية التوصيات التي تلقتها، وتشاورت بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدنى، وصولا لبلورة رؤية وطنية سيتم عرضها خلال جلسة الاعتماد بعد إسبوعين وستعمل الدولة على تنفيذ مخرجات عملية الاستعراض بالتعاون مع المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان، باعتبارها تمثل أولويات عمل المرحلة المقبلة كما تقدمت مصر بخمس تقارير وطنية، للجان المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل وذوى الإعاقة ومناهضة التمييز ضد المرأة، وتعكف على الانتهاء من بقية التقارير المتأخرة خلال العام الجارى، لتنتظم بذلك دورية تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية المختلفة".
وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق في يوليو على القانون رقم 149 الخاص بتنظيم العمل الأهلى، الذى تم اعداده لكى يتوافق مع المعايير الدولية، بعد عملية تشاورية موسعة شاركت فيها نحو 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية وأنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية قريبا إيذانا بفتح صفحة جديدة لقيام علاقة شراكة صحية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، كما تم فى اغسطس الماضى تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية عملا بتوصيات منظمة العمل الدولية.
