تستعد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، للانتهاء من إعداد تقريرها بشأن الحساب الختامى، وأوضح النائب مصطفى سالم، رئيس اللجنة الفرعية، أن التقرير يأتي في أكثر من 500 صفحة ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى.
وأوضح سالم أن اللجنة عقدت 24 اجتماعا لمراجعة الحسابات الختامية لموازنات 42 جهة، وهى، 14 وزارة، 15 هيئة عامة خدمية، 12 هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى الحساب الختامى لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الهيئات والوزارت التي تم مناقشة الحسابات الختامية للموازنتها بلغت 42 جهة عن السنة المالية 2018/2019
الدين العام
وحصل "اليوم السابع" على أبرز الملامح الرئيسية للتقرير، وعلى صعيد الدين العام الحكومى فقد رصدت اللجنة ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف جنيه.
وتبين للجنة من واقع دراستها للحساب الختامي زيادة متوسط الفرد فى الدخل من إجمالى الدين العام الحكومى الداخلى إلى نحو 35 ألف و5.4 جنيه فى 30/6/2019 مقابل نحو 32 ألف و107.3 جنيه فى 30/6/2018، 28 ألف جنيه، 25 ألف و139 جنيه، 21 ألف و230 جنيه فى 30/6/2017، 30/6/2016، 30/6/2015 على التوالى، وبزيادة بلغت نحو 2898.1 جنيه بنسبة 9% مقارنة بالموقف فى 30/6/2018.
كما رصدت اللجنة ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالى رصيد الدين الحكومى قياسًا بالاستخدامات فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 47.5% مقابل 46%، 44.8%، 45.3%، 43.6% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.
فضلا عن ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالى الدين العام الحكومى إلى حصيلة الضرائب فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 72.4% مقابل نحو 69.5%، 68.5%، 69.1%، 63% للسنوات المالية الأربعة التى سبقتها.
وتبين للجنة الخطة والموازنة عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للعديد من المشروعات وبالأخص الممولة من القروض، والتى أقرها مجلس النواب فى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعات فى السنة المالية 2018/2019 وما سبقها، وهو الأمر الذى أدى فضلاً عن تأخر أو عدم الاستفادة منها، بل وتحمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط، منها على سبيل المثال لا الحصر (وجود العديد من مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقف تنفيذها منذ عام 2009، حيث بلغت قيمة ما أنفق عليها نحو 3 مليارات جنيه).
لجنة الخطة والموازنة
الهيئات الاقتصادية
كما رصدت اللجنة، عدم استفادة الحكومة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لمواجهة متطلبات الخطة الاستثمارية بالهيئات العامة الاقتصادية، خلال السنة المالية 2018/2019، حيث بلغت نسبة الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية 2.7% - هيئة تنفيذ مشروعات المحطات لمائية لتوليد الكهرباء 5.9%).
وبلغت قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2018/2019 نحو 1205.8 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و232.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2018 بانخفاض بلغ نحو 27 مليار جنيه بنسبة 2.2%، مقابل معدل زيادة فى قيمة الإيرادات فى السنتين الماليتين 2017/2018، 2016/2017 بلغ نحو 29%، 47.5% على التوالى.
كما بلغ معدل الزيادة فى قيمة إيرادات النشاط نحو 2.6% مقابل 22.3%، 50% للسنتين الماليتين 2017/2018، وبلغ صافى الربح المحقق نحو 69.7 مليار جنيه مقابل ربط أصلى 101.5 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 30.1 مليار جنيه بنسبة 30%، وبنقص بلغ 3.2% مقارنة بالسنة المالية 2017/2018 بنحو 4.4%، ومقابل نسبة زيادة فى السنة المالية 2017/2018 بلغت نحو 34.3%، ونحو 26.9% للسنة المالية 2016/2017.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
وزارة المالية
وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة بشأن وزارة المالية، فقد رصد التقرير عدم الالتزام بالأسس العامة والقواعد المالية فيما يتعلق بتسجيل الحسابات على الأبواب الموازنية للموازنة العامة للدولة، حيث تبين من واقع فحص الجهاز المركزى للمحاسبات وجود نحو ما يزيد عن 61 مليار جنيه، تم الخصم بها على أبواب لا تخصها، وهو الأمر الذى يؤدى إلى عدم تعبير الحساب الختامى للواقع.
فضلا عن استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، سواء على المستوى الإجمالى أو على مستوى الوحدات والهيئات، فى ضوء ما كشف عنه التنفيذ الفعلى للحسابات الختامية، ومن مظاهر ذلك (وجود مصروف أو محقق فعلى لبعض البنود لم يقابله ربط أصلى - وجود ربط أصلى لبعض البنود بالزيادة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف
أو المحقق الفعلى عن الربط الأصلى - وجود فجوة ملحوظة بين الربط الأصلى والمصروف أو المحقق الفعلى).
ويرتبط ذلك وجود فجوة بين المقدر من الاستخدامات الذى أقره مجلس النواب الذى بلغ نحو تريليون و742.6 مليار جنيه، والاستخدامات الفعلية التى بلغت قيمتها نحو تريليون و631 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة تلك الفجوة نحو 93.6 مليار جنيه بنسبة 5.4% من الاعتماد الأصلى لهذه الاستخدامات.
جانب من اجتماعات لجنة الخطة والموازنة
الإيرادات العامة
على الرغم من زيادة قيمة المتحصلات الضريبية فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 736.1 مليار جنيه، مقابل نحو 629.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2018 بمعدل زيادة بلغ نحو 14.7%، إلا أن اللجنة رصدت أن هذا المعدل يقل عن معدل الزيادة فى الحصيلة الضريبية فى السنوات المالية 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018، حيث بلغ نحو 15.2%، 31.1%، 36.2% على التوالى.
ويستفاد من ذلك، أن معدل الزيادة استمر فى التزايد على مدار السنوات الثلاثة، إلا أنه عاور إلى الانخفاض فى السنة المالية 2018/2019، فضلاً عن انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 14% مقابل 14.3% فى السنة المالية 2017/2018 مقابل معدل عالمى بلغ نحو 20%.
ورصدت لجنة الخطة والموازنة انخفاض قيمة المحقق الفعلى من الإيرادات الأخرى إلى نحو 188 مليار و638.7 مليون جنيه فى السنة المالية 2018/2019 مقابل الربط المعدل البالغ نحو 265 مليار و937.1 مليون جنيه بنحو 77 مليار و298.4 مليون جنيه بنسبة 30%.
فضلاً عن انخفاض معدل الزيادة فى هذه الإيرادات المحققة مقارنة بالسنة المالية 2017/2018 إلى نحو 5.1% مقابل نحو وعلى سبيل المثال 32.3% فى السنة المالية 2016/2017، وانخفاض معدل الزيادة فى المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول إلى نحو 61.5% فى السنة المالية 2018/2019 مقابل نحو 98.2% للسنة المالية 2017/2018.
النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة
المتأخرات
وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) فى 30/6/2019 نحو 385.7 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 22.2%، مقارنة بالسنة المالية 2017/2018، كما بلغت نسبة الزيادة فى متأخرات مصلحة الضرائب المصرية نحو 37%، مشكِّلة بذلك نحو 41% من إجمالى الإيرادات المتاحة البالغة فى 30/6/2019 نحو 941.9 مليار جنيه مقابل نسبة 38.4%، 36%، 46%، 39.2% للسنوات المالية الأربعة.
وتمثل قيمة المتأخرات مقارنة بالعجز النقدى نحو 90.1% مقابل نحو 74.6%، 65.5%، 69.3%، 68% فى السنوات المالية الأربعة السابقة، وبفرض أن هذه المتأخرات كانت واجبة التحصيل، فإن قيمة العجز النقدى سوف ينخفض إلى نحو 42.1 مليار جنيه بدلاً من 427.9 مليار جنيه.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
فائض الحكومة
ورصدت لجنة الخطة والموازنة انخفاض قيمة فائض الحكومة الذى آل إلى الخزانة العامة فى السنة المالية 2018/2019 إلى نحو 26 مليار جنيه، مقابل 32 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2018، 38 مليار جنيه فى السنة المالية 2015/2016.
كما رصدت أيضا عدم وجود أى عوائد من بعض الاستثمارات المالية فى بعض الهيئات العامة الاقتصادية، منها على سبيل المثال: (هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة المصرية العامة للبترول، هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة