تواصل النيابة العامة التحقيق مع شادي أبوزيد، مراسل برنامج أبله فاهيتا السابق، المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، والتخطيط لعمليات تحريضية ضد الدولة.
وتضمنت التحقيقات مع المتهم، مواجهته بمحضر تحريات الجهات الأمنية، والذى تضمن الاتهامات الموجهة إليه بالقضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات، والتي جاء فيها اجتماع شادي مع الكوادر الإثارية داخل محبسه، وأثناء العرض على النيابات والمحاكم، وذلك أثناء حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 621 لسنة 2018 التي كانت قد قررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله فيها يوم 4 من الشهر الجاري، ووجهت له النيابة تُهم “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وأهدافها، وشملت قائمة الاتهام اتهامات- الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
واستجوبت النيابة المتهم عن طبيعة نشاطه السياسي قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، ومشاركته بشخصه في العديد من الأحداث السياسية على مدار السنوات الماضية، وواجهت النيابة المتهم بالاتهامات التي كشفت عنها التحريات الأخيرة، وذلك بعدما استمعت إلى أقوال عدد من المتهمين المضبوطين، حيث كشفت التحريات الأولية عن تمويل بعض الجهات الخارجية لمجموعة من الشباب لتنفيذ مخطط خارجى من خلال ما يسمى بمنظمات حقوقية وحركات.
وطلبت النيابة من الجهات الأمنية إعداد تحرياتها النهائية حول المتهم، ومعرفة وجود علاقات تربط بينه وبين متورطين آخرين من عدمه، ومعرفة وجود مصادر للتمويل التي كشفت عنها التحريات الأولية، وقررت انتداب لجنة لتفريغ هواتفه المحمولة والأحراز المضبوطة بالقضية من أجهزة لاب توب، واستعجلت التقارير الخاصة بمباحث الانترنت لمعرفة ما توصلت إليه عن صفحة المتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتواصله مع جهات أجنبية أو غير ذلك.
ووجهت النيابة إلى المتهم جريمة التواصل مع جهات ومنظمات أجنبية لنشر أفكارها، وأصر على إنكار كافة الاتهامات وعدم انضمامه لأى جماعات مخالفة، وأنه يعمل عمل سياسى للتعبير عن رأيه بشكل مشروع وسلمى، كما وجهت إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأمرت النيابة عقب انتهاء التحقيق بترحيله إلى محبسه لسجن طرة، مع إعادته لاحقًا لاستكمال التحقيقات فى القضية.
يشار إلى أن النيابة أمرت بحبس المتهم، وآخرين 15 يومًا احتياطيًا على خلفية التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.