أعلنت الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، في اجتماعها بالقاهرة، اليوم السبت، انتخاب لجنة الحريات النقابية في دورتها 39 للجنة من جبالي محمد المراغي رئيس اتحاد عمال مصر رئيسا، وعلي صبيح علي (العراق أصحاب أعمال) نائبا للرئيس، وإسلام سناء (مكتب العمل العربي) مقررا.
وبشأن الشكوى المقدمة من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، قررت اللجنة تشكيل وفد من كل من جبالي المراغي رئيس لجنة الحريات النقابية، وعلي صبيح علي نائب رئيس اللجنة، والدكتور عبد الستار عشرة عضو لجنة الحريات، وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي للعمال العرب، فضلا عن فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، لزيارة السودان خلال فترة لا تتجاوز 9 مارس 2020 لبذل المساعي نحو تسوية موضوع الشكوي ومخاطبة الحكومة السودانية بهذا الشأن.
وكانت اجتماعات الدورة 92 قد بدأت بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.
ورحب المطيري في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة ، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية وتعزيز دور الحوار الاجتماعي بين أطرف الإنتاج وفقا لمبدأ الثلاثية التي ترتكز عليها منظمة العمل العربية لتقريب وجهات النظر وإيجاد فرص العمل اللائق امام الباحثين عنها أو الوافدين الجدد إلي أسواق العمل لا سيما الشباب .
كما أكد المدير العام أهمية تكريس الثقافة العمالية النقابية ، ونشرها وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقا للعدالة والسلم الاجتماعيين والحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم وبما يدعم ركائز التنمية العادلة ، متمنيا للجنة التوفيق في أعمالها.
وأوصت اللجنة في ختام أعمالها بالتأكيد علي أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة باعتباره وسيلة وأداه فعالة للتشاور وتعزيز التماسك الاجتماعي وركيزة للتفاهم حول مختلف القضايا والمصالح المشتركة وتكريس ثقافة الحوار بكل اشكاله ومستوياته.
ودعت اللجنة الدول العربية التي لم تصادق علي الاتفاقيتين العربيتين رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحقوق والحريات النقابية ، ورقم 11 لسنة 1979 بشأن المقاوضة الجماعية للتصديق عليهما.
كما دعت الدول العربية المصدقة علي الاتفاقيتين إلي موائمة تشريعاتها الوطنية للتوافق مع الأحكام الواردة فيما وبما يحقق التطبيق العملي لها علي أرض الواقع.
ودعت اللجنة الدول العربية إلي تعزيز الحقوق والحريات النقابية عبر دعم المنظمات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال ، باعتبارهما ركيزة تحقيق التنمية المستدامة .
وطالبت بالاهتمام بإعداد برامج تثقيفية وقانونية ونقابية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة لزيادة وعي العامل نحو زيادة إنتاجيته ورقع قدراته التنافسية في أسواق العمل .
ودعت اللجنة الدول العربية إلي تعزيز وضمان الحقوق النقابية بما في ذلك الحق في التنظيم ليشمل العاملين في الزراعة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم ، وفقا لما نصت عليه الاتفاقية العربية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات النقابية ، والتوصية العربية رقم 9 لسنة 2014 بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع غير المنظم .
وأكدت اللجنة علي حق المرأة في المشاركة الفاعلة في التنظيم النقابي والحياة الاجتماعية والسياسية باعتبار ذلك حق أساسي كفلته لها مواثيق حقوق الانسان ، ومعايير العمل العربية والدولية ودعوة المنظمات النقابية إلي زيادة تمثيل المرأة العربية العاملة في مجالس إدارتها علي كافة المستويات القيادية .
ودعت اللجنة منظمة العمل الدولية إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أجل احترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين لوضع حد للانتهاكات المتكررة بحق عمال فلسطين .
كما وجهت الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل العربية علي جهوده ولأسرة مكتب العمل العربي خلال هذا العام من أجل تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الثلاثة ودعم وصيانة الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي.
وثمنت اللجنة جهود المنظمة في تعزيز الثقافة النقابية العمالية من خلال عقد دورات وندوات لإعداد قواعد نقابية مثقفة وقادرة علي الحوار الايجابي الذي يوازن بين مصالح جميع الأطراف ويحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي والطلب منها المزيد من عقد هذه الدورات.
