لا يزال النظام القطري، يواصل انتهاكاته بحق المواطن المصري المعتقل في سجون الدوحة المهندس على سالم، فرغم إسقاط الاتهامات الجزافية التي لفقها النظام القطري له، إلا أن عدالة السماء جاءت لتبريء المحكمة القطرية من تهمة التخابر، والحكم عليه بعامين وغرامة 500 ألف ريال وإبعاده عن قطر بعد التنفيذ، بتهمة إفشاء أسرار العمل لمصر مستندين إلى الإيميلات المزعومة عنه.
الغريب والملفت في هذه التهم المزعومة، أن النظام القطري يحاول الانتقام من المواطن المصري، فما تزال محاولات التنكيل به قائمة، رغم أن المحكمة القطرية برأته من تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية، بجانب تهمة الحصول على أموال من جهة أجنبية تحت مسمى الرشوة الدولية، حيث لم يكن هناك أى دليل إدانة ضده حتى الآن، وفق تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، كشف عن تفاصيل جديدة فى قضية المهندس على سالم، الذى اعتقله النظام القطرى، ولفق له تهما باطلة لا أساس لها من الصحة إلا التشهير بالمواطنين المصريين العاملين فى قطر، موضحاً أن حياة المهندس المصرى فى خطر بسبب ظروف اعتقاله الصعبة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمهندس على سالم تدهورت بسبب ظروفه المرضية إلى جانب منع النظام القطرى عنه الأدوية اللازمة له، إلى جانب عدم تناوله اطعمه مناسبة.
التقرير ذكر أن المعتقل المصري في الدوحة على سالم تعرض لكثير من القمع وأساليب الترهيب خلال فترة احتجازه التى بلغت عام وثلاث أشهر إلى الآن، ويكشف ذلك عن مدى تدهور ملف حقوق الإنسان فى الإمارة الصغيرة، التى يتشدق أميرها تميم بن حمد أنه مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكداً أنه رغم ما ممارسه النظام القطرى فى حق "سالم"، إلا أنه لم يتمكن من إثبات التهم الباطلة التى لفقتها له حتى الآن.
وسخر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى، من الاتهامات التى وجهها النظام القطرى، للمهندس المصرى، حيث إن السبب الذى روج له النظام القطرى خلال اعتقاله للمهندس على سالم، كان توجيه اتهامات له بضلوعه فى عمليات القرصنة على شبكة بي إن سبورت، حيث تساءل النشطاء: عمليات القرصنة لا تزال مستمرة حتى اليوم.. فلماذا أعتقل إذاً المهندس علي سالم ؟!.
ويأتي اعتقال المهندس المصرى فى إطار سلسلة الإجراءات القمعية التى يمارسها تنظيم الحمدين ليس فقط ضد شعبه بل أيضًا ضد العمالة الأجنبية الوافدة، دون اتهامات واضحة.
القضية أثيرت فى نهاية يوليو الماضى عندما تحدثت منظمات حقوقية عديدة حول اعتقال المهندس على سالم، وأعلنت أنها ستتقدم بمذكرة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، بشأن قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء مواطنين مصريين اثنين لمدة 7 أشهر، دون محاكمة أو توجيه تهم، وأوضحت المنظمة أنها ستتقدم بمذكرة للمقرر الأممى الخاص بالاختفاء القسرى خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، فى الفترة من 24 يونيو الجارى إلى 12 يوليو 2019 المقبل.
