قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المواقف العشوائية ظاهرة خطيرة على المجتمع المصرى، وتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، خاصة تلك المتواجدة على الطرق السريعة أو المنتشرة على الطريق الدائرى، لافتا إلى أن اللجنة سبق وأن طالب بآلية للتقنين والتعامل مع هذا الملف بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين، وفى نفس الوقت لتلافي سلبيات هذه الظاهرة على المجتمع، و عودة حق الدولة.
ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن المواقف العشوائية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل اللجنة، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إزالة المواقف العشوائية المتواجدة على الطريق الدائرى، والتعديات والأعمال المخالفة، بداية فتح هذا الملف الشائك، على أن يتم التعامل مع المواقف العشوائية داخل المدن بنفس الآلية.
وأوضح وكيل اللجنة، أن إزالة المواقف العشوائية من أعلى الدائرى سينتج عنها المزيد من الخطوات الإيجابية في مقدمتها الحفاظ على أرواح المواطنين، بالإضافة للقضاء على أزمة التكدس في بعض الأوقات، إلى جانب تقنين أوضاع هذه المواقف بالشكل القانوني أسفل الطريق، وهذا الأمر يستوجب تمهيد الطرق المؤدية لهذه المواقف، والاهتمام بنزلات ومطالع الدائرى بشكل عام، وهذا يعنى أن الخطوة جاءت في المسار الصحيح ولكن لابد من الجدية في التنفيذ على أرض الواقع بحزم وصرامة.
هذا وقد كلف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشدداً على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات، مشددا على ضرورة تفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائري وكذا ضرورة التواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات، مشيراُ إلى أن الدولة تقوم حالياً بتطوير الطريق الدائري واستثمار ما يزيد على 7 مليارات جنيه على الطريق الدائرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة