حصرت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، عدد مواقف السرفيس وساحات انتظار المركبات والسيارات، الرسمية والعشوائية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وتبين من خلال الحصر أن عدد المواقف والساحات العشوائية "غير المقننة" يساوي ضعف عدد المواقف والساحات الرسمية التي تعمل وفقا لتراخيص وضوابط رسمية.
فيما يطالب مجلس النواب بخطة شاملة ببرنامج زمني للتصدي للمواقف وساحات الانتظار غير الرسمية، إما بتقنينها أو استبدالها، أو إزالتها، للقضاء علي الفوضي وتعظيم موارد الدولة، خاصة أن الدولة لا تحصل علي حقوقها من هذه الأنشطة غير الرسمية، لأنها تعمل بدون تراخيص ولا تدفع رسوم أو ضرائب.
ووفقا للمذكرة المقدمة من وزارة التنمية المحلية للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بلغ عدد مواقف السرفيس وساحات الانتظار الرسمية1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف، و 412 ساحة، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن حصر 2052 مواقف وساحات غير رسمية في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية.
وأكدت الوزارة أنه جاري وضع خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، ولتعظيم الموارد في هذه المنظومة، والاستثمار فيها.
وكشفت وزارة التنمية المحلية، أن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمصروفات 528 مليون جنيه، وهو ما يعتبره النواب إيرادات ضعيفة جدا رغم أن هذه المنظومة في حال تطويرها وتحديثها ستدخل أضعاف هذه الإيرادات.
وأوضحت المذكرة، أنه تم البدء في تطوير بعض المواقف في محافظتي القاهرة والقليوبية، منها السلام ومسطرد وعبود، وسيتم افتتاحها قريبا، وأنه يتم التواصل مع كل الجهات لجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها لاستبدال المواقف العشوائية بمواقف رسمية مقننة، وتوجد مواقف تم العمل فيها والانتهاء منها.
ولفتت إلي أنه بالنسبة لساحات الانتظار تم اللجوء لفكرة إنشاء الجراج متعدد الطوابق، والاستثمار فيها بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذه حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها.
وأشارت إلي أنه جاري تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في عدد من المحافظات، فيما سيتم دراسة اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف علي مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف عليها بدلا من العشوائية، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضى بديلة، كما سيتم إنشاء مواقف رسمية تحت الكباري لسيارات الأجرة التي تحمل بشكل عشوائي، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، وبالنسبة للمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري، هناك أراضي أملاك دولة تم استردادها في مواجهة المخالفات والتعديات، يمكن أن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها".
وعن الاستثمار فى المواقف، أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا يتم بيعها، ولكن كل المشاريع حاليا تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو المشاركة.
من جانبه، شدد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أن اللجنة فتحت ملف تحـديث وتطـوير منظومـة المواقـف والسـاحات، منذ أكثر من 3 سنوات، لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشـوائية وزيـادة متحصـلات الدولـة مـن هــذه المنظومــة علــى مســتوى الجمهوريــة، وحتي الآن لا يوجد تقدم ملموس، إلا قيام المحافظات بحصر عدد المواقف والساحات الرسمية والعشوائية.
وأكد السجيني، أن هذا الملف يحتاج إلي رؤية لتطوير وتحديث المواقف والساحات الرسمية، والتصدي لغير الرسمية والعشوائية، وأن تكون هناك إرادة من كل مؤسسات الدولة لحل إشكاليات هذا الملف، داعيا الحكومة إلي التنسيق بين كل الوزارات لتوفير الأراضي البديلة التي ستقام عليها المواقف بدلا من المواقف العشوائية التي سيتم إزالتها أو تقنينها والناس في حاجة ملحة إليها، وطالب بخطة ببرنامج زمني للانتهاء من هذا الملف.
بدوره، طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، بأن تكون هناك رؤية لتطوير هذه المنظومة وحل مشكلاتها، والحفاظ علي حقوق الدولة فيها، لتعظيم الموارد منها، وقال إن إيرادات المواقف ضعيفة جدا بسبب وجود خلل وبيروقراطية وإهدار مال عام فيها، ولابد من القضاء علي الفساد في هذه المنظومة.
وشدد الحسيني، علي ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المواقف وساحات الانتظار العشوائية، وعدم السماح بالفوضي ومزاولة أنشطة خارج رقابة القانون والدولة، كما طالب بلائحة موحدة للمواقف علي مستوي الجمهورية لوضع ضوابط عملها، وحل مشكلات "الكارتة" وإهدار موارد مالية كبيرة علي الدولة.
