قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستنتهى خلال الأسبوع المُقبل من مراجعة وصياغة مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة للبرلمان بإصدار قانون الجمارك، لافتا إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من صياغة غالبية المواد خلال الفترة الماضية، ويتبقى عدد قليل من المواد سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع القادم، موضحا أن التعديلات التى تم إدخالها على المواد التى تمت مناقشتها تتعلق بالصياغة فقط.
وأضاف، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه تم حذف عقوبة الحبس فى بعض المواد، اتساقا مع ما أعلنته اللجنة من قبل برفضها لتوقيع أى عقوبات سالبة للحريات (الحبس) على المُصنعين المُصدرين أو التجار المستوردين بمشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدة على ضرورة الفصل بين من يجلب مواد أو بضائع ممننوع استيرادها أو دخولها البلاد وبين من يقع فى خطأ إدارى بخصوص الإجراءات التخليص الجمركى.
وأكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها البلاد ستكون عقوبته الحبس الوجوبى، أما المستورد أم المُصدر الذى يقع فى خطأ يعتبره القانون تهرب جمركى ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.
وعلى مدار الـ5 أشهر الماضية ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون جديد للجمارك، وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات المُختلفة، ويقوم المشروع على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكى، والأوروبى، والإماراتى، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية فى كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
ويقضى المشروع أيضا بتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات، فضلا عن استحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ووضع نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة