أصدرت لجنة التحقيق -المشكلة من قبل مجلس غرفة صناعة السينما، والتى باشرت عملها لأكثر من شهرين، درست خلالها أزمة الفنان محمد الشرنوبى وسارة الطباخ منتجة أعماله، واستمعت إلى الطرفين فى أكثر من جلسة- قراراتها التالية وهى:
أولا :التزام المشكو فى حقه محمد فاروق أحمد الشرنوبى بتنفيذ عقده مع سارة السيد محمد الطباخ، بصفتها الممثل القانونى لشركة "إيرث برودكشن"، وأهمها التزامه بتسليمها توكيلا يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية كونها الوكيل الحصرى لإدارة أعماله لعدم اتفاق الطرفين على الفسخ وعدم صدور حكم قضائى بفسخ التعاقد.
وثانيا: ترك أمر التعويض نتيجة إخلال المشكو فى حقه بالتزاماته للقضاء.
ثالثا: فى حالة استمرار المشكو فى حقه مخالفة بنود عقده مع الشركة الشاكية يلتزم أعضاء الغرفة من المنتجين بعدم التعامل مع المشكو فى حقه لحين وفائه بالتزاماته مع الشركة الشاكية وعدم قبول استمارة إنتاج أى فيلم سينمائى فى حالة مخالفة عضو الغرفة هذا القرار .
وتأتى هذه القرارات من الغرفة لتكون ثالث قرار يلزم الشرنوبى بتنفيذ عقده الأول من قبل نقابة المهن الموسيقية، والتى قامت بإيقافه عن الغناء لعدم التزامه بالتعاقد مع منتجة أعماله ثم المصنفات الفنية، وقرار المحكمة الاقتصادية بشطب الدعوى وأخيرا قرار الغرفة، وهو ما يعنى أن كل الجهات الفنية فى مصر اتفقت على أنه لا يجوز العمل له فى أى منتج فنى، إلا بعد موافقة الشركة وتوقيع سارة الطباخ باعتبارها الممثل القانونى للشركة طبقا للعقد المبرم بينهما:
قرار إلزام محمد الشرنوبى بنصوص عقده مع سارة الطباخ (2)
قرار إلزام محمد الشرنوبى بنصوص عقده مع سارة الطباخ (3)
قرار إلزام محمد الشرنوبى بنصوص عقده مع سارة الطباخ (4)
قرار إلزام محمد الشرنوبى بنصوص عقده مع سارة الطباخ (5)
قرار إلزام محمد الشرنوبى بنصوص عقده مع سارة الطباخ (6)
قرار إلزام محمد الشرنوبى بنصوص عقده مع سارة الطباخ (1)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة