التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جي بارميلان، المستشار الفيدرالى السويسرى لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم، والوفد المُرافق له، الذى يضم أعضاء فى البرلمان السويسرى ورجال أعمال ورؤساء شركات سويسرية، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى فى مجالات تعاون متنوعة مثل قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والغزل والنسيج والأدوية والبنوك، وحضر اللقاء هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير سويسرا لدى مصر.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستشار الفيدرالى السويسرى لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم والوفد المرافق، مُشيداً بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات الثنائية ومُعرباً عن تطلعه إلى تطويرها فى مختلف الجوانب بما يُحقق المصالح المتبادلة، ولافتاً فى الوقت نفسه إلى اللقاء المهم الذى عُقد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الاتحاد السويسري في سبتمبر 2018 علي هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والذي تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية، ولقاء رئيس الوزراء برئيس الاتحاد السويسرى علي هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس 2019.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات المعنية بالإصلاح الهيكلى، وذلك بعد ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى فى مصر من نجاح كبير بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لاسيما ارتفاع معدل النمو ليقترب من 6% وتخفيض معدلات البطالة والتضخم، وتحسين مناخ الاستثمار بما أسهم فى زيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر، مُضيفاً أن الفترة السابقة شهدت اتخاذ قرارات مهمة لتهيئة بيئة أعمال مواتية؛ وتبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التى تواجه الاستثمارات فى مختلف المراحل، وإصدار قانون الاستثمار وخريطة الاستثمار فى مصر، هذا إلى جانب الإصلاحات الضريبية والجمركية التى تمت.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية ملف الاستثمار والذى يٌعد أحد الملفات ذات الأولوية الموضوعة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء، مطالباً الشركات السويسرية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر للاستفادة من ناحية من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع الدول الأفريقية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من المُحفزات المتاحة داخل مصر، مُشيراً إلى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر بما فى ذلك المدن الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، ومشروعات الطرق الجديدة، لافتاً فى الوقت نفسه إلى إمكانية استفادة الشركات السويسرية من العروض والمشروعات المتاحة فى مصر سواء فى القطاعات التقليدية كالغزل والنسيج والبنية التحتية أو القطاعات الجديدة كالتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ووسائل النقل الذكية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والكيماويات والأدوية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى تطلع مصر للحصول على دعم سويسرا لتطوير قطاع الغزل والنسيج باعتبارها من الدول الرائدة عالمياً فى هذا المجال، ولاسيما أن هذا القطاع من القطاعات كثيفة العمالة ويُوفر فرص عمل تُلبى تطلعات الحكومة بتوفير مليونى فرصة عمل سنوياً.
كما أعرب رئيس الوزراء عن حرص مصر على الاستفادة من خبرة سويسرا فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهني، وفى مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، مرحباً بالتعاون مع مؤسسة "Agroscope" التابعة للمكتب الفيدرالى للزراعة للاستفادة من خبرتها فى مجال التعامل مع المخلفات الزراعية مثل قش الأرز، وتطوير استخدام المياه فى الزراعة.
وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة حريصة كل الحرص خلال الفترة الحالية على إعطاء القطاع الخاص الفرصة من جديد للقيام بدور محورى فى النهوض بالاقتصاد الوطنى فى مختلف المجالات.
ومن جانبه أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى مبادرة "جسور" التى تستهدف تحقيق الربط والتواصل بين مصر ودول القارة الأفريقية، والتى بدأت مرحلتها الأولى بمشروع الربط بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا ومنه إلى 10 دول أفريقية أخرى.
كما أكد على أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف العمل مع الجانب السويسرى فى المجالات التى تم الاتفاق عليها خلال المحادثات التى تمت أمس والتى تتضمن مجالات تربية الماشية، والنقل، واللوجستيات، والأدوية.
ومن جانب أخر، أعرب جى بارميلان، المستشار الفيدرالى السويسرى لشئون الاقتصاد والبحث والتعليم، والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذا اللقاء، مُشيدين بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين خاصة وأن مصر تُعد أحد أهم الأسواق فى قارة أفريقيا وتعد فى الوقت نفسه نافذة لوصول المنتجات السويسرية إلى باقى تلك الأسواق، مُؤكداً أن زيارته إلى مصر تهدف إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف المجالات والتى يُمكن للشركات السويسرية استغلالها.
كذلك فقد تحدث خلال اللقاء ممثلو الشركات السويسرية، حيث أشاروا إلى بعض المقترحات التى يرون إمكانية تطبيقها لتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وقد وعد رئيس الوزراء ببحث تلك المقترحات خلال اجتماع اللجنة العليا للاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة