نقلت وكالة رويترز توقعات محللون بأن تخفض الحكومة المصرية أسعار الغاز الطبيعى للمصانع خلال الربع الأول من العام وسط زيادة معروض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وتهاوى الأسعار العالمية للغاز إلى مستويات غير مشجعة للتصدير.
وتبيع مصر الغاز إلى مصانع الاسمنت، التى يتكبد أغلبها خسائر فادحة، بسعر ستة دولارات للمليون وحدة حرارية، وبسعر 5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميكك التى تعانى هى الأخرى من مشكلات مالية ويتكبد أغلبها خسائر أيضا.
وفى يناير المنصرم، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95
وبحسب وكالة رويترز، توقعت رضوى السويفي، رئيسة البحوث فى بنك الاستثمار فاروس خفض أسعار الغاز للمصانع خلال الربع الأول، قائلة :"الحكومة تتحدث عن ضرورة إنقاذ الصناعة، كيف سينقذونها؟ فالأسعار العالمية ليست بيد أحد وسعر الصرف يقوى لدينا، ليس أمامهم غير خفض التكلفة بتقليل أسعار الكهرباء والغاز... نهوض الصناعة من جديد فى مصر أهم من تصديره للخارج وسط تدنى أسعاره.“
يتجاوز إنتاج مصر من الغاز الطبيعى سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا واستهلاكها المحلى بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يوميا.
وبلغ متوسط سعر الغاز العالمى أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى نهاية يناير، فى حين كان متوسط سعره فى 2019 نحو 2.57 دولار للمليون وحدة حرارية، نزولا من 3.15 دولار فى الأربع سنوات الأخيرة.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد المصرى فى المجموعة المالية هيرميس:" المعروض من الغاز وفير جدا بمصر الآن والأسعار بأسواق التصدير ليست مغرية، وبالتالى قرار خفض أسعار الغاز محليا سيكون منطقيا... القطاع الخاص يحتاج لبعض القرارات الحكومية لتنشيطه".
اتفق معه عمرو الألفي، رئيس البحوث فى شعاع لتداول الأوراق المالية، الذى قال :"تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية فى مصر أصبح حتميا لتنشيط هذا القطاع الحيوى ليساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادية... أتوقع الخفض خلال النصف الأول من العام".
وقالت مريم رمضان محللة القطاع الصناعى فى اتش. سى لتداول الأوراق المالية إن متوسط تكلفة الغاز على الحكومة ”أقل من ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية لكنها تبيع للمصانع بأغلى من ذلك، ولذا أمامها فرصة لخفض تلك الأسعار.“
وقالت عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، :"مراجعة أسعار الغاز مطلوبة لتحفيز الصناعة خاصة وأنها المصدر الأكبر لفرص العمل، لكن لا يمكن تحديد السعر الصحيح فى غياب خريطة للاستثمار الصناعى مبنية على تحليل سلاسل القيمة للصناعات المختلفة واستهداف ما تحتاجه الدولة لتعظيم التصدير وخفض الاستيراد.“
لكن عالية المهدي، رئيسة الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، قالت إن الجمعية طالبت :"بخفض أسعار الغاز للصناعة إلى 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
التوقعات العالمية لأسعار تصدير الغاز المسال لا تتجاوز 3.5 دولار فى 2020، وهو ما يعنى أن الحكومة المصرية لن تتمكن من تصديره بأسعار أعلى من ذلك. لذا يتوجب عليها مراجعة أسعار بيع الغاز للصناعة المحلية.
وألغت مصر فى الربع الأخير من 2019 عددا من عطاءات بيع الغاز المسال بسبب تدنى الأسعار.
وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ”طالبت الحكومة بخفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى إلى ثلاثة دولارات... أنا متأكد من أن الدولة ستساعد الصناعة لتقف على أقدمها بأسرع وقت ممكن.“
وقرر مجلس الوزراء المصرى فى أكتوبر مراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعى للمصانع كل ستة أشهر بحيث لا تقل عن متوسط تكلفة إنتاج الغاز وفى ضوء تغيرات الأسعار العالمية.
ولم تعلن الحكومة حينها ما متوسط سعر التكلفة للغاز الطبيعي.
ويرى هانى توفيق الخبير الاقتصادى أن :"تخفيض تكلفة الطاقة للمصانع أمر حتمى لأنه مصدر الإنتاج والتشغيل... يجب أن نكف عن النظر تحت أقدامنا والنظر إلى الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لخفض أسعار الطاقة للصناعة والتى تتمثل فى التشغيل وزيادة الصادرات".
وفى يناير المنصرم، قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك فى ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية فى السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت فى السوق العالمى خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع فى قيمة الجنيه امام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزى خلال نفس الفترة بنحو 2%.
ويأتى قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع فى العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقد أوصت لجنة التسعير التلقائى بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية فى السوق المصرية كما سبق شرحه ليتسق ويتوافق مع تحسن وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019 كما هو معلن عنه ومنشور من قبل البنك المركزى المصرى ليحقق متوسطاً قدره 16.20 جنيه للدولار خلال ربع المتابعة فى حين بلغ متوسط سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.
وتوكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية أن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقًا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائى وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية. كما أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
