تستمع النيابة العامة، لعدد من مقدمى الشكوى ضد متهم بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من أموالهم بزعم توظيفها فى عدد من المجالات المختلفة.
وقال أحد ضحايا المتهم، بأن المشكو فى حقه زعم استثمار الأموال فى مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معه على دفع 60 ألف جنيه حصة سهم فى أحد مشروعاته، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % فى الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه علي نفس العرض، وأنه إلتزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وإمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بلغت نحو 3.5 مليون جنيه مصرى ونصف بغرض توظيفها.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، فى إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، فى مجال تجارة عدة مجالات تجارية نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
