أعلن المجلس الأعلى لرسم سياسة التيار الإصلاحي أنه لن يقدم قوائم انتخابية فى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 21 فبراير الجارى، قائلا: "لا إمكانية للتنافس العادل"، وذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور لأغلبية المرشحين الإصلاحيين، وفقا لصحيفة آرمان ملى الإصلاحية.
وأصدر المجلس الأعلى للتيار الإصلاحى بيانه الثانى، وكشف فيه عن تعذر الإصلاحيين تقديم قوائم انتخابية فى دوائر كلا من طهران ورى وشميران، معتبرا أن تقديم مرشحين هو حق الأحزاب السياسية فى أى استحقاق انتخابى.
ورغم إقصاء التيار الإصلاحى من الانتخابات، دعا المجلس الجماهير الإيرانية للمشاركة الحقيقة والمؤثرة فى الانتخابات، معتبر أن صناديق الاقتراع هى الطريق الوحيد لاصلاح البلاد، والحفاظ على استقلالها، والتنمية الشاملة للبلاد، وإزالة التهديدات، وحماية المصالح والأمن القومى.
وكان أعرب المجلس فى بيانه الأول فى يناير الماضى، عن امتعاضه لاستبعاد مجلس صيانة الدستور أغلب مرشحى هذا التيار فى الانتخابات البرلمانية، وذكر فى بيان له "سلبوا التنافسية والمشاركة الحقيقية فى الانتخابات وأضاف أن"160 مقعدا فى البرلمان من اصل 290 باتت محسومة سلفا لصالح التيار الاصولي في ظل استبعاد معظم مرشحينا، وحتى التنافسية فى الانتخابات لن تتحقق بين الأصوليين، وفى أفضل حالاتها هناك 70 مقعد فقط يجرى عليهم تنافسا باهت بين التيار الاصولى".
وعدم تقديم مرشحين على مقاعد العاصمة طهران البالغ عددها 30 مقعدا، يشير إلى أن الإصلاحيين سيفقدون الأغلبية فى هذه الدورة البرلمانية التى تمتد لـ 4 سنوات، ولاسيما مقاعد طهران التى حصلوا عليها فى الانتخابات البرلمانية السابقة فبراير 2016، حيث فاز حلفاء الرئيس حسن روحاني وائتلاف المعتدلين والاصلاحيين بكل المقاعد المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان.
وفقدان التيار الاصلاحى مقاعد العاصمة أمر بات شبه مؤكدا مع استبعاد مرشحيهم وعدم تقديم قوائم انتخابية لهم فى العاصمة، الأمر الذى يشير إلى أن البرلمان الإيرانى المقبل لن يكون على وفاق مع الرئيس روحاني المحسوب على المعتدلين.
وفقدان التيار الاصلاحى للأغلبية داخل البرلمان، له دلالة كبرى وهى أن هذا التيار فقد قدرته على تحديد الاتجاه السياسى للبرلمان، وأن التيار الأصولى هو من سيمتلك بوصلة البرلمان السياسية للـ 4 سنوات المقبلة.
ووافق مجلس صيانة الدستور، حتى الآن على ترشيح نحو 9 آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح للمنافسة على 209 مقعدا فى مجلس الشورى الإسلامى "البرلمان"، وستجرى بالتزامن انتخابات مجلس خبراء القيادة.
ويحق لـ 57 مليونا و 918 ألف شخص التصويت فى هذا الاستحقاق، وتعد الانتخابات أول اختبار واستحقاق تخوضه طهران منذ الأزمات التى عصفت بها مؤخرًا عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، ونهوض احتجاجات فى البلاد غاضبة جراء إسقاط الحرس الثورى طائرة ركاب أوكرانية تقل إيرانيين ومقتل جميع ركابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة