سجل المؤشر الوطنى لأسعار المستهلك فى فنزويلا تضخما بلغ 9585.5% ، بنهاية 2019، وفقا للأرقام التى نشرها البنك المركزى(BCV). أمس الثلاثاء.
ويتجاوز معدل التضخم المعترف به من قِبل BCV، وفقًا لخط رسمى ، التضخم المقدر من قبل البرلمان ، بأغلبية معارضة ، والتى كشفت عن مؤشر التضخم الخاص بها منذ عام 2017 وحسبته عند 4679%.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة إلى أن التضخم فى فنزويلا انخفض بذلك مقارنة مع 130060% عام 2018، وكانت أعلى زيادة فى الأسعار فى العام الماضى بنسبة 22045%، وظهرت فى قطاع المرافق،وكذلك فى قطاع الصحة 17872%.
وأضافت الصحيفة أن معدل التضخم الجامح فى فنزويلا بالارتفاع فى 2017 إلى أكثر من 13000%، وساءت الأحوال الاقتصادية مما جعل صندوق النقد الدولى يفيد بأن معدل التضخم الجامح سيصل إلى مليون% على أساس سنوى بنهاية 2018.
وعلى الرغم الانخفاض ، فقد توقع النقد الدولى تضخما قدره 200الف% لعام 2019، ولكن هذا العا أغلق بتخفيض قيمة العملة بنسبة 98.6% ، مما سيسمح باستخدام الدولار بشكل غير رسمى.
وفى مايو 2019 ، بعد صمت إحصائى مدته ثلاث سنوات ، كشف BCV أن الناتج المحلى الإجمالى انخفض إلى النصف منذ عام 2013.
وفى تقرير ثان صدر فى أكتوبر، اعترف BCV بالانهيار المستمر للاقتصاد الفنزويلى مع التضخم التراكمى من 4679% حتى سبتمبر الماضى ، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.8 ٪ فى الربع الأول من عام 2019.
وتعاني القوة النفطية السابقة من أسوأ كارثة فى التاريخ الحديث ، مما اضطر إلى نزوح نحو 4.6 مليون فنزويلى منذ نهاية عام 2015 ، وفقًا للأمم المتحدة.
ويلوم الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الأزمة الاقتصادية على مجموعة من العقوبات الأمريكية التى تشمل فرض حظر على النفط، الذى يمثل 96 % من دخل البلاد، والذى انخفض إنتاجه إلى حوالى 900 الف برميل يوميا مقارنة بـ 3.2 مليون برميل قبل عقد من الزمن.
وتضاف إلى الأزمة الاقتصادية التوترات السياسية المكثفة بسبب الصراع على السلطة بين الرئيس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا للبلاد فى يناير العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة