قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى شركة "سدرة الطبية" ضد شركة "سينز هين كومين" للأجهزة الطبية المحدودة، وشركة "الحرية للمعدات الطبية"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة لسداد 26 ألف و200 دولار، ووقف بيع والتعامل على جهاز "X500" داخل جمهورية مصر العربية، إلى 12 مارس المقبل، لإعلان الشركة المدعى عليها بأصل صحيفة التعجيل.
وكشفت اوراق الدعوى والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن بيومى بيومى إبراهيم السعدنى، بصفته الممثل القانونى لشركة سدرة الطيبة، أقام دعواه القضائية، مطالباً بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدى للمدعى بصفته مبلغ 26200 دولار طبقاً لما ورد بصدر الصحيفة، ووقف التعامل وبيع الجهاز 500 AX، ووقف التعامل واعتماد العقود الخاصة بشركة "سينز هين كومين" للأجهزة الطبية وكذلك عدم اعتماد وتسجيل أى عقود خاصة بالجهاز 500AX داخل جمهورية مصر العربية إلى أى شركة عدا الشركة التى يمثلها المدعى بصفته، مع إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت أوراق القضية أنه بتاريخ 24 يونيو تعاقدت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها الأولى، بموجب عقد وكالة حصرى برقم تصديق 3256/2015 بتاريخ 27 يوليو 2015 وذلك لعدة أجهزة طبية منها جهاز 500AX، وحيث ورد بالبند الثالث من عقد الوكالة أنه فى حال قيام الشركة المدعى عليها الأولى بالبيع المباشر إلى أى طرف ثالث فى مصر، تقوم بدفع عمولة 10% عن صافى قيمة الطلبات بالدولار الأمريكى، وحيث أن الشركة سالفة الذكر قامت ببيع 50 جهاز تخدير 500AX إلى الشركة المدعى عليها الثانية بجمهورية مصر العربية، فيكون مستحق للشركة المدعية مبلغ 25000 دولار أمريكى وهى قيمة العمولة المستحقة لها طبقاً للبند الثالث من عقد الوكالة، لا سيما وأن الشركة المدعية قد أصابها أضرار كبيرة حيث قامت بتسجيل الجهاز فى هيئة السياسات الدوائية لوزارة الصحة، وتم الحصول على موافقة اللجنة العلمية وقد وجهت الشركة المدعية إنذاراً للشركة المدعى عليها الأولى، بضرورة سداد مبلغ 26200 دولار أمريكى على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى، إلا أنها لم تحرك ساكناً مما حدا بالشركة المدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
