يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص الأسلحة النارية والذخيرة التى تم ضبطها بحوزة عاطل فى الجيزة، لكتابة تقرير واف عنها، وتحديد المششخن منها وغير المششخن، وتسليمه لجهات التحقيق؛ لاستكمال تحقيقاتها مع المتهم.
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط بحوزته فردين خرطوش، و21 طلقة، وخزينة آلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
حيث توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، إلى اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته فردين خرطوش، و21 طلقة، وخزينة سلاح آلى، ومبلغ مالي.
بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
معدلة بالقانون 97 لسنة 1992
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة