- النواب يفتحون ملفات مشاكل الشباب بمشروعى سهل الطينية واستصلاح مليون ونصف فدان وارتفاع أسعار الأراضى الزراعية وتثبيت العاملين بقطاع التشجير
يمثل سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمام البرلمان يوم الثلاثاء القادم، حيث يواجهه النواب بـ120 أداة رقابية تشمل 76 طلب إحاطة و12 سؤالا و33 طلب مناقشة، وتعد هذه أول مواجهة برلمانية للقصير بعد تقلده منصب وزير الزراعة فى التعديل الوزارى الأخير، ويفتح النواب فى الجلسة الرقابية الهامة عدد من الملفات الهامة مثل ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة ومواجهة أمراض الماشية ورفع الغرامات عن مزارعى الأرز ووضع تسعير عادل للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها ونقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة وانتشار غير الصالح منها بالأسواق، وانتشار الكلاب الضالة، كما يواجه النواب الوزير بمشاكل الشباب بمشروعى سهل الطينية واستصلاح مليون ونصف فدان وتطوير المجازر ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية وتثبيت العاملين بقطاع التشجير.
ويوجه النواب من خلال أدواتهم الرقابية سواء طلبات إحاطة، أو أسئلة، أو طلبات مناقشة، انتقادات للمغالاة فى تقدير أسعار تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية ويطالبون الوزير بتوضيح سياسة الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وترشيد استهلاك من المياه لمواجهة الفقر المائى وإجراءات تعويض الفلاحين المضارين بسبب تلف محاصيلهم بسبب السيول.
ويواجه الوزير نحو 14 طلب إحاطة و10 طلبات مناقشة وسؤالين موجهة من النواب عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، بالإضافة إلى آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج، فضلا عن تحديد سياسة الدولة نحو عدد من الملفات مثل آلية حل مشاكل المزارع المتمثلة فى انخفاض أسعار المحاصيل مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة من أسمدة ومبيدات وأيدى عاملة وتسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، بالإضافة إلى شراء وتسويق محصول القطن ووضع سعر عادل للمحصول يراعى تكاليفه الباهظة، وتطوير مصانع الغزل والنسيج وزيادة خطوط الإنتاج بها والحفاظ على أصولها والعمالة بها والحفاظ على جودة القطن المصرى.
بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من المياه الجوفية بالوادى الجديد لزراعة القمح، ومشاكل محصول قصب السكر وضرورة تحديد سعر عادل للطن ودعم الفلاح لتسويق المحاصيل الزراعية بأسعار تتناسب وتكاليف الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية من خلال إعادة النظر فى الدورة الزراعية وحل مشاكل الفلاح المتعددة.
كما يواجه النواب وزير الزراعة بنحو 7 طلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، ونحو 13 طلب إحاطة وسؤالين و8 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، وضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن سياسة الحكومة بشأن تنمية الثروة السمكية وتحسين أحوال الصيادين وتوفير اللحوم بسعر مناسب وماذا ستفعل بشأن عزوف الفلاحين عن تربية المواشى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف.
ويطالب النواب بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمربين لحماية الثروة الحيوانية والداجنة، وتعظيم الاستفادة من بحيرة السد العالي لتنمية الثروة السمكية، فضلا عن مواجهة الوزير بنحو 11 طلب إحاطة وسؤالين وطلب مناقشة عن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وعدم المغالاة فى تقدير الأسعار وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام.
ويناقش البرلمان نحو 4 طلبات إحاطة وطلبين مناقشة عن مشاكل تتمثل فى فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضٍ لا تصلح إلا لزراعته، وعن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل مزارعى الأرز ورفع الغرامات عنهم، ونحو 7 طلبات إحاطة و3 طلبات مناقشة عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير والإدارات المحلية والتربية والتعليم فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية ومحافظة شمال سيناء.
وتشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد، مناقشة 4 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عن ارتفاع اسعار الأراضى الزراعية، وطلبا إحاطة وسؤال عن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروعى استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة، وطلبا إحاطة عن إجراءات الوزارة بشأن أراضى المتخللات حتى يمكن استغلالها، وطلبا إحاطة عن عدم صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وطلب إحاطة وطلب مناقشة عن إجراءات الوزارة بشأن تطوير المجازر ورفع كفاءتها وتحويلها إلى مجازر آلية بالكامل.
كما يناقش 9 طلبات إحاطة عن انتشار الكلاب الضالة ودور الطب البيطرى فى مواجهة هذه الظاهرة، وعن إجراءات الوزارة لتعويض الفلاحين المضارين من تلف محاصيلهم جراء سقوط الأمطار والسيول، وعن عدم تجديد عقود إيجار المحال التجارية المملوكة للبنك الزراعى، وعن أسباب السماح لمزارعى محصول الذرة بحرق مخلفات محاصيلهم وأثر ذلك على تلوث البيئة وتوقف أعمال التطهير والتكريك فى بحيرة قارون، وعن مديونية وزارة الشباب بمبلغ 20 مليون جنيه إلى وزارتى الأوقاف والزراعة، بالإضافة إلى إهمال الحدائق العامة والأثرية مثل حديقة الأورمان وحديقة الحيوان وحديقة الأسماك.
كما يواجه النواب وزير الزراعة بـ4 أسئلة عن دور الشركات والمشروعات التابعة للوزارة ومدى جدواها وكذلك عن الإجراءات التى تم اتخاذها الوزارة للقضاء على الذباب الذى انتشر مؤخرا بجميع أنحاء الجمهورية وعدم استغلال 8 آبار تم حفرها منذ عام 2006 رغم ارتفاع تكلفة حفرها وغرق أراضى بحر البقر أمام سحارة المحسمة نتيجة ارتفاع منسوب المياه. بالإضافة إلى 7 طلبات مناقشة عن صرف حافز التصدير لمصدرى المحاصيل البستانية وعن سياسة الحكومة بشأن ترشيد استهلاك المياه سواء للاستخدام الشخصى أو للزراعة لمواجهة الفقر المائى وتشديد الرقابة على عمليات بيع وتداول قرص حفظ القمح من التسوس "حبوب الغلة".
كما يطالب النواب الحكومة فى طلبات مناقشتهم بتوضيح سياسة الحكومة بشأن السيطرة على انتشار سوسة النخيل بمحافظة الوادى الجديد وتفعيل دور الإرشاد الزراعى وتوفير مناخ مناسب للاستثمار بمحافظة الوادى الجديد حيث تتوافر بها المقومات الزراعية والصناعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة