يولي البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، أهمية قصوى لتطوير قطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كإحدى خدمات النقل والمواصلات، لاسيما وأنها من المرافق الحيوية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، وذلك بتوجيه الحكومة لتنفيذ 10 توصيات ضرورية بما يصب في صالح التيسير على المواطنين وتحسين الخدمة والتخفيف على الطرق الرئيسية.
وبالنسبة لما يتعلق بتوسيع وتطوير شبكة مترو الأنفاق، أكدت اللجة البرلمانية للرد على البيان المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، أن عمليات تطوير المرفق لم تقتصر على إنشاء خطوط جديدة، إنما امتدت لتشمل الخطوط القائمة، وهو أمر يحسب للحكومة، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل القانون رقم 33 لسنه 2018 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنه 1983، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فيما تضمنه من أحكام تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في المشروعات المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة وتشكيل المرفق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطط الدولة لتطويرهما، وكذلك الأمر بالنسبة للسكك الحديدية.
كما أوصت اللجنة البرلمانية، الحكومة - حسب رؤيتها لتطوير المرفقين - بضرورة وضع خطة واضحة المعالم لتنظيم دعم الدولة لوسائل النقل الجماعي في مقدمتها السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مع الاحتفاظ بالحماية الاجتماعية المقررة للفئات التي تحتاج لرعاية، كطلبة المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة، وإجراءات دراسة وتقييم الأوضاع الأقتصادية والادارية والتمويلية لكافة الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو وذلك تمهيداً لتصحيح مسار تلك الشركات لتتمكن من القيام بمهامها.
ونوهت اللجنة البرلمانية، في تقريرها المزمع مناقشته أمام مجلس النواب، إلى أهمية إجراء دراسات تمويلية واقتصادية تتعلق بآليات استغلال وطرق سداد القروض التي يتم إبرامها لتمويل مشروعات النقل، لاسيما قطاعي السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
ودعت اللجنة فيما يخص تطوير السكك الحديدية إلي أهمية التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بتدعيمه، مع مطالبه الحكومة بتطوير وتحديث ماكينات مصنع "سيماف" لصناعة السكك الحديدية والاهتمام بتدريب العاملين به لتحسين جودة منتجاته، والاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع للتأكد من مطابقة المنتجات المصنعة للمواصفات القياسية العالمية بما يؤثر إيجابيا ًعلي الاقتصاد القومي.
وفي السياق ذاته، ثمنت اللجنة قيام الحكومة بتحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلي المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية (عامين)، والذي تم إدراجة في التنسيق العام لحملة الثانوية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019/ 2020 وتؤكد أهمية تخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير مرفق السكك الحديدية.
وشددت اللجنة على ضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي اللوائح التنظيمية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر سواء المتعلقة بالتشغيل أو النواحي الطبية للقضاء علي الثغرات القانونية واتباع المعايير الدولية في التشغيل وضمان تحقيق أقصي معدلات الضبط والحزم، واعتماد خطة من الهيئة القومية لسكك الحديد لزيادة حصتها من نشاط نقل البضائع للتخفيف علي الطرف وبما يساهم في النهوض باقتصاديات الهيئة.
ولفتت اللجنة إلى أهمية وضع استراتيجية متكاملة لتنفيذ وصيانة وإدارة الأنماط الحديثة من وسائل النقل السككي مثل القطار الكهربائي والمونوريل وترام الإسكندرية بالشكل الذي يمكن من تقديم خدمة متميزة ومستمرة للمواطنين وبما يحافظ علي التراث الجمالي والحضارى للمدن، ودراسة خطة مستقبلية التعاون مع كافة الجهات المعنية لاستبدال المزلقانات الرئيسية بأنفاق أو كباري وذلك لتطوير الأداء وتحقيق أقصي معدلات الأمان.
كما طالبت اللجنة البرلمانية، بفك الاشتباك بين الوزارات والجهات المختلفة التي تتعامل مع مكونات منظومة النقل من طرق ووسائل نقل وعناصر تأمين ومجارى مائية ومراسي وموانيء ومناطق لوجستية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة