كشف تقرير المجلس القومى للسكان، تراجع نسب انتشار ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014، وقال المجلس القومى للسكان:" مكان إقامة الأسرة يحدد مدى احتمالية خضوع الفتيات للختان فاحتمالية خضوع الفتاة للختان تزداد فى المناطق الريفية وتنخفض فى المناطق الحضرية.
وأضاف المجلس : يؤدى تحسن المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية إلى إنخفاض نسب ختان الإناث ، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات تتراوح من 10% فى محافظة دمياط إلى 91% فى محافظة قنا فى الوقت الذى ظهرت فية مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قنا أقل بكثير من محافظة دمياط).
وتابع المجلس: انخفضت احتمالية خضوع الفتيات لختان الإناث عند حصول أمهاتهن على تعليم عال، أى تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، فى مسحى عامى 2008 و2014.
وأضاف المجلس: صغر عمر الأم يزيد من احتمالية ختان الفتيات فى المناطق كافة وهو ما يؤكد أن هناك علاقة وثيقة ما بين زواج الأطفال وختان الإناث، حيث أن الفتيات المعرضات لزواج الأطفال يتم حرمانهن من التعليم وهن الأكثر فقراً، والأقل قدرة على حماية بناتهن من هذه الجريمة.
وأشارت النساء من جميع الفئات وفي جميع الأقاليم أثناء إجراء المسوح الثلاثة (المسح الصحى السكانى 2005 و2008 و2014) أن التليفزيون يظل المصدر الرئيسى للحصول على المعلومات ذات الصلة بمُمارسة ختان الإناث.
وقدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان في عامي 2008 و2106 . القانون الأول صدر عام 2008 و اعتبر ختان الإناث جنحة ، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية بالسجن المشدد. وبذلك اصبح ختان الإناث لأول مرة في تاريخ المجتمع المصري - جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرفا أو عادة اجتماعية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة