أصدر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، تقريرا يتضمن تعليق على مبادرة البنك المركزى لدعم النشاط الصناعى والمصانع المتعثرة لعرضها على أعضاء مجلس النواب، لكى تحقق تلك المبادرة الأهداف المرجوة منها للاقتصاد المصرى، وقال فؤاد، فى نص المذكرة إن بيانات وزارة التخطيط تشير إلى تراجع مساهمة القطاع الصناعى فى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى، وأمام تفاقم مشكلات المصانع المتعثرة تأتى مبادرة رئيس الجمهورية لتبث الحياة من جديد فى المصانع المتوقفة؛ وبالتالى تعد مبادرة البنك المركزى للمصانع المتعثرة طوق نجاة لتلك المصانع لتعود للعمل من جديد.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك عدد من الملاحظات التى تجلت خلال الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لو تم تداركها لنكون أمام مبادرة تحقق الهدف منها بصورة كاملة، ومن ضمن هذه الملاحظات أنه فى الكتاب الدورى الأول للمبادرة فى 12 ديسمبر أكد على أن "تحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقا لما يقرره المصرف في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ ويتعين على المصرف اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المبادرة"، وأوضح فؤاد أنه إذا كانت المبادرة تنص صراحة على قيام المصرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحديد قيمة الإعفاءات لتحقيق أهداف المبادرة، فإن قيام البنك المركزى باستقبال 15 عميلا طبقا لتصريحات محافظه يعد خرقا لنص المبادرة، حيث تنص المبادرة على قيام المصارف بتحديد الإعفاء واتخاذ ما يقرره فى ضوء الدراسة الائتمانية للعميل؛ وبالتالى فإن قيام البنك المركزى بالتفاوض المباشر مع العملاء المتعثرين أمر قد يسبب خلل فى الحوكمة وهو ما يجب أن ينأى البنك المركزى بنفسه عن الوقوع فيه ويجب عليه إعطاء المصارف حق اتخاذ القرار الذى يحفظ حقوق المودعين لديه فى ضوء توجيهات البنك المركزى.
وتابع فؤاد، أن المبادرة تنص على أن "العملاء الذين تنطبق عليهم المبادرة يجب أن تكون المديونية أقل من 10 مليون جنيه" ولم يحدد موقف العملاء المتعثرين الذين يبلغ حجم مديونياتهم أكثر من 10 مليون جنيه، كما أنه لم تتم صياغة التسويات التى يعقدها البنك المركزى مع العملاء المتعثرين بصورة واضحة ومعرفة مدى جدوى تلك التسويات للبنوك وموقف البنوك منها حتى تتمكن البنوك من المحافظة على أموال المودعين لديها وعدم خلق مناخ التعثر فى السوق المصرفى ليلجأ بعض العملاء للاستفادة من المبادرة دون وجه حق، ما يضر بالقطاع المصرفى.
وأوضح فؤاد، أن البنك المركزى أكد فى الكتاب الدورى الصادر فى 8 يناير أنه "على المصارف عدم اللجوء للقضاء برفع دعاوى على العملاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء"، ولكنه لم يحدد آليات واضحة لإثبات التحايل؛ قائلا "وإذا كنا نطلب بعدم الحبس فى القضايا الاقتصادية فإن تصريح محافظ المركزى بأن "عهد سجن العملاء ولى بلا رجعة" على الرغم من أن سجن العملاء تحدده القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادى وقانون الإفلاس؛ وفى ظل عدم تحديد آليات واضحة لإثبات التحايل فإن هذا التوجه يقوض يد المصارف فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أموال المودعين لديه، وعليه فيجب أن تكون هناك معايير واضحة لإثبات التحايل من جانب العملاء المطبق عليهم المبادرة".
وأكد فؤاد، أن التنازل عن جميع القضايا المتداولة فور اتفاق العميل مع البنك يتطلب إبراء ذمة العميل؛ وهذا الأمر ليس من سلطة مجالس إدارات البنوك أو البنك المركزى ما لم يقم العميل بالسداد النقدى أو العينى إلا بعد موافقة الجمعية العمومية، والا نكون أمام مخالفة صريحة للقانون.
وأخيرا قال فؤاد، إن مبادرة المركزى لدعم النشاط الصناعى والتعامل مع مشاكل المتعثرين فى هذا القطاع حتى تعود تلك المصانع للعمل من جديد أمرا ضروريا للنشاط الاقتصادى وزيادة الإنتاج وتخفيض معدل البطالة، وقيام القطاع المصرفى بتنفيذ تلك المبادرة مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى وردت فى هذا التقرير والتى من شأنها أن تحقق تلك المبادرة الأهداف المرجوة منها للاقتصاد المصرى.
الجدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزى سيحضر أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب الاثنين القادم لشرح تفاصيل ونتائج مبادرة إعادة تشغيل المصانع المغلقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة