قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تقسيم رسوم النظافة إلى شرائح سيحقق العدالة فى تحصيل هذه الرسوم من المواطنين فى المناطق المختلفة، مؤيدًا الاتجاه لتوحيد جهة تحصيل رسوم النظافة لتكون من خلال جهة واحدة، حيث إنه يتم تحصيلها مرتين طوال الفترات الماضية من خلال الوحدات المحلية وفواتير الكهرباء.
وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن توزيع رسوم النظافة إلى شرائح وفقًا للمكان والمنطقة أمر ضرورى، قائلاً: "ليس من المعقول أن تتساوى رسوم النظافة بين مواطن يسكن فى منطقة راقية وآخر يسكن فى منطقة عشوائية وبسيطة".
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن أن شهر يونيو من العام الحالى (2020) سيكون آخر إصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة.
وكشفت رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، الدكتورة ناهد يوسف، تفاصيل رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، وتشمل أن 80% من المواطنين لن تزيد عليهم رسوم النظافة فى ضوء المنظومة الجديدة التى ينظمها مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات المزمع إرساله للبرلمان، لتتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 10 جنيهات شهريا، كما هو معمول به حالياً، وأن أبرز الشرائح التى ستشهد زيادة الرسوم فيها هى "الكومباوند" و"الڤيلات" و"القصور"، بحد أقصى 30 جنيهًا شهريًا طبقًا للموقع السكنى وشريحة الكهرباء، وتوسيع دائرة التحصيل لتشمل بعض القطاعات التى لم يكن يحصل منها رسوم مقابل النظافة، ومنها الفنادق والمصالح الحكومية والمستشفيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة