أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم الحساب الختامى لموازنات البرامج والأداء لجميع الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، ليتسنى للبرلمان متابعة تطبيق الموارنة ومعرفة مؤشرات الأداء والتنفيذ، وهل تم تطبيق وتنفيذ المستهدف أم لا، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار الدور الرقابي للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019.
وأكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء، وأن تكون هناك متابعة دورية لها، قائلا: "الموازنة على ما تيجى وتتناقش ويبدأ تطبيقها بتكون السنة خلصت، لازم نبدأ من السنة المالية الجديدة فى متابعة تطبيق الموازنة، ومدى تحقيق المستهدف فى كل ربع فى السنة، حتى تكون هناك جدية فى التطبيق"، مشددا على ضرورة التصدى لأى إهدار للمال العام فى الموازنات.
وعقب ممثل الحكومة، بقوله إنه يمكن إصدار توصية تلزم الحكومة بتقديم تقارير حسابات ختامية للموازنة كل ثلاثة أشهر، موضحا أنه أثناء تنفيذ الموازنة لا يطلع البرلمان على ما يتم تنفيذه. وقال إن وزارة التنمية المحلية تتعامل مع المحافظين بناء على الطلبات الملحة، ووفقا للأولويات.
وأشار النائب بدوي النويشي، إلى أن اللجنة ستعد تقريرها عن الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، وسيتم إبداء ملاحظات بشأن ختامي موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، وعرض التقرير على لجنة الخطة والموازنة، لعرضه على المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة