أبرزت عدد من الصحف الإفريقية الكبرى مقالا هاما للكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والذي نشر تحت عنوان مصر الإفريقية، ولاقى المقال اهتماما واسعا نظرا لما تضمنه توضيح للحقائق حول قوة العلاقات المصرية الإفريقية، مما دفع أكبر صحيفة يومية في بوركينا فاسو لنشره مترجما بالفرنسية في صفحتيها الرابعة والخامسة، كما نشر بالإنجليزية في جريدة الشئون الدبلوماسية الغانية، بالإضافة لنشره في صحف أخرى بدول إفريقيا منها كينيا وجنوب إفريقيا وغانا.
وقال علاء ثابت في مقاله إن البعض، حاول بقصد أو دون قصد، تسويق الادعاء بأن مصر انسلخت من قارتها الإفريقية، ومن ثم اختزال السياسة المصرية تجاه إفريقيا منذ ثورة 30 يونيو 2013 فى التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي، مدعين أنه الدافع الرئيسى والوحيد لتلك السياسة، بينما المتابع للتحركات المصرية تجاه إفريقيا عبر ست سنوات يمكنه أن يدرك بسهولة أن أزمة سد النهضة الإثيوبي، على أهميتها، لا يمكن أن تختصر السياسة المصرية تجاه إفريقيا التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تسلمه مقاليد السلطة قبل ست سنوات.
وأضاف أنه بدا واضحا أن الرئيس السيسى منذ اليوم الأول له فى السلطة يتحرك فى ذلك الملف، انطلاقا من إدراك تام لأهمية الدائرة الإفريقية للسياسة المصرية على المستويين السياسى والاقتصادي.
وأكد أنه لم يكن غريبا فى هذا السياق أن تكون غينيا الاستوائية، حيث مقر أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقى، ضمن جولته الخارجية الأولى التى بدأها بالجزائر فى يونيو 2014. وكانت تلك القمة البداية الحقيقية لعودة مصر لإفريقيا.
وتابع: "خلال سنوات حكمه الست لم ينقطع تواصل الرئيس مع القادة الأفارقة، فزار العديد من الدول الإفريقية، واستقبل العديد من قياداتهم فى القاهرة، وحرص على الوجود فى كل المحافل التى تعنى بالقضايا الإفريقية، وبدا واضحا خلال تلك السنوات أن الملف الإفريقى يحتل مكانة متقدمة على أجندة أولويات السياسة المصرية، مصححا بذلك واحدا من أكبر الانحرافات التى عانتها السياسة الخارجية المصرية".
وأكد ثابت أن الإجماع الإفريقى على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019، لم يكن إلا تتويجا للثقة التى يحظى بها الرئيس فى القدرة على إحداث نقلة نوعية فى مسار التنمية الإفريقية، والسعى إلى إنشاء بنية أساسية متطورة، تنقل القارة إلى رحاب أوسع، مع وصف الرئيس القارة بأنها ستكون مستقبل العالم بما تحويه من كنوز، تتمثل فى شبابها وثرواتها ومنتجاتها.
وأشار إلى أن إفريقيا ظلت تلازم الرئيس السيسى خلال جولاته العالمية من الصين إلى أوروبا، وصولا إلى روسيا والولايات المتحدة واليابان والأمم المتحدة، ولا تتوقف عن طرح المشروعات التى يمكن أن تدفع قارة إفريقيا إلى الأمام، وبدلا من أن تمثل مشكلة أمام العالم من خلال تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مع تفشى الإرهاب فى أجزاء واسعة منها، تصبح طاقة هائلة ومؤثرة فى تطور الاقتصاد العالمى بما تمتلكه من أسواق واسعة، وعدد كبير من السكان والمساحة وثروات دفينة ومنتجات زراعية وحيوانية كبيرة.
وتابع: "بما أن الهدف الإستراتيجى للسياسة المصرية كان وما زال هو إعادة إفريقيا إلى المكانة التى تستحقها، فقد اعتمدت السياسة المصرية على محاور أساسية للعودة إلى إفريقيا: الأول هو توطيد العلاقات الثنائية مع جميع الدول الإفريقية، وفى مقدمتها دول حوض النيل، والثانى تفعيل الأطر الجامعة للدول الإفريقية من خلال تفعيل المشاركة المصرية فى اجتماعات الاتحاد الإفريقي، والثالث المشاركة الفعالة فى كل الجهود وأطر التعاون الدولى والقارى التى من شأنها تأمين جهود التنمية فى القارة الإفريقية، ومن ثم فإن التحركات المصرية على تلك المحاور لا يمكن تصنيفها فى إطار التحركات التكتيكية لغرض التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بل إنها تعبير عن إستراتيجية واضحة المعالم، كان هدفها إعادة مصر إلى إفريقيا وإعادة إفريقيا لمصر، وقامت تلك الإستراتيجية على صعيد المحاور الثلاثة السابقة الإشارة إليها بشكل واضح على إعلاء قيم التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى شئون الغير فأكد الرئيس فى كلمته فى القمة الإفريقية فى يوليو 2016 أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى فى إفريقيا، وأن تنمية الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والقاري. وحتى فيما يتعلق بمياه النيل التى أكد الرئيس للإثيوبيين ولكل الدول الإفريقية أنها مصدر الحياة للمصريين، فإنه اعتمد سياسة الحوار والتعاون وتفهم مصالح الأطراف المختلفة، خاصة مع إثيوبيا".
نص المقال
مصـــر الإفريقية
بقلم ــ عـــلاء ثابت
حاول البعض، بقصد أو دون قصد، تسويق الادعاء بأن مصر انسلخت من قارتها الإفريقية، ومن ثم اختزال السياسة المصرية تجاه إفريقيا منذ ثورة 30 يونيو 2013 فى التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي، مدعين أنه الدافع الرئيسى والوحيد لتلك السياسة، بينما المتابع للتحركات المصرية تجاه إفريقيا عبر ست سنوات يمكنه أن يدرك بسهولة أن أزمة سد النهضة الإثيوبي، على أهميتها، لا يمكن أن تختصر السياسة المصرية تجاه إفريقيا التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تسلمه مقاليد السلطة قبل ست سنوات. إذ بدا واضحا أن الرئيس السيسى منذ اليوم الأول له فى السلطة يتحرك فى ذلك الملف، انطلاقا من إدراك تام لأهمية الدائرة الإفريقية للسياسة المصرية على المستويين السياسى والاقتصادي.
ولم يكن غريبا فى هذا السياق أن تكون غينيا الاستوائية، حيث مقر أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقى، ضمن جولته الخارجية الأولى التى بدأها بالجزائر فى يونيو 2014. وكانت تلك القمة البداية الحقيقية لعودة مصر لإفريقيا.
وخلال سنوات حكمه الست لم ينقطع تواصل الرئيس مع القادة الأفارقة، فزار العديد من الدول الإفريقية، واستقبل العديد من قياداتهم فى القاهرة، وحرص على الوجود فى كل المحافل التى تعنى بالقضايا الإفريقية. وبدا واضحا خلال تلك السنوات أن الملف الإفريقى يحتل مكانة متقدمة على أجندة أولويات السياسة المصرية، مصححا بذلك واحدا من أكبر الانحرافات التى عانتها السياسة الخارجية المصرية.
ولم يكن الإجماع الإفريقى على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى 2019، إلا تتويجا للثقة التى يحظى بها الرئيس فى القدرة على إحداث نقلة نوعية فى مسار التنمية الإفريقية، والسعى إلى إنشاء بنية أساسية متطورة، تنقل القارة إلى رحاب أوسع، مع وصف الرئيس القارة بأنها ستكون مستقبل العالم بما تحويه من كنوز، تتمثل فى شبابها وثرواتها ومنتجاتها.
وقد ظلت إفريقيا تلازم الرئيس السيسى خلال جولاته العالمية من الصين إلى أوروبا، وصولا إلى روسيا والولايات المتحدة واليابان والأمم المتحدة، ولا يتوقف عن طرح المشروعات التى يمكن أن تدفع قارة إفريقيا إلى الأمام، وبدلا من أن تمثل مشكلة أمام العالم من خلال تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مع تفشى الإرهاب فى أجزاء واسعة منها، تصبح طاقة هائلة ومؤثرة فى تطور الاقتصاد العالمى بما تمتلكه من أسواق واسعة، وعدد كبير من السكان والمساحة وثروات دفينة ومنتجات زراعية وحيوانية كبيرة.
وبما أن الهدف الإستراتيجى للسياسة المصرية كان وما زال هو إعادة إفريقيا إلى المكانة التى تستحقها، فقد اعتمدت السياسة المصرية على محاور أساسية للعودة إلى إفريقيا: الأول هو توطيد العلاقات الثنائية مع جميع الدول الإفريقية، وفى مقدمتها دول حوض النيل، والثانى تفعيل الأطر الجامعة للدول الإفريقية من خلال تفعيل المشاركة المصرية فى اجتماعات الاتحاد الإفريقي، والثالث المشاركة الفعالة فى كل الجهود وأطر التعاون الدولى والقارى التى من شأنها تأمين جهود التنمية فى القارة الإفريقية. ومن ثم فإن التحركات المصرية على تلك المحاور لا يمكن تصنيفها فى إطار التحركات التكتيكية لغرض التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، بل إنها تعبير عن إستراتيجية واضحة المعالم، كان هدفها إعادة مصر إلى إفريقيا وإعادة إفريقيا لمصر. وقامت تلك الإستراتيجية على صعيد المحاور الثلاثة السابقة الإشارة إليها بشكل واضح على إعلاء قيم التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى شئون الغير. فأكد الرئيس فى كلمته فى القمة الإفريقية فى يوليو 2016 أنه لا بديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى فى إفريقيا، وأن تنمية الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والقاري. وحتى فيما يتعلق بمياه النيل التى أكد الرئيس للإثيوبيين ولكل الدول الإفريقية أنها مصدر الحياة للمصريين، فإنه اعتمد سياسة الحوار والتعاون وتفهم مصالح الأطراف المختلفة، خاصة مع إثيوبيا. وقد أكد الرئيس فى كلمته أمام البرلمان الإثيوبى هذه المبادئ بقوله: «فكما أن لبلدكم الشقيق الحق فى التنمية وفى استغلال موارده لرفع مستوى معيشة أبنائه فإن لإخوتكم المصريين أيضا الحق ليس فقط فى التنمية، ولكن فى الحياة ذاتها، وفى العيش بأمان على ضفاف نهر النيل».
إحدى النقاط المهمة كانت إعادة بث الروح فى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل التى مر على التفكير فيها عشرون عاما دون أن تدخل حيز التنفيذ، بسبب الخلافات التى نشأت بين دول المنبع ودولتى المصب، وأدت إلى تجميد مصر عضويتها فى الاتفاقية منذ سبع سنوات. فقد عقدت فى 22 يونيو 2017 قمة رؤساء دول حوض النيل فى أوغندا، وتلك هى المرة الأولى التى يعقد فيها اجتماع على هذا المستوى فى إطار اتفاقية دول حوض النيل. الأمر الذى يعنى أنه قد تمت مناقشة النقاط الخلافية، التى أدت إلى تجميد الاتفاقية سابقا، بشكل أكثر جدية ورغبة فى التوصل لاتفاق يحفظ حقوق كل الدول، وبما يعنى أن الاتفاقية باتت أقرب ما تكون للتفعيل والتنفيذ. الحقيقة التى ربما يريد البعض تجاهلها أو التشويش عليها هى أن الوصول إلى تلك القمة ما كان ممكنا لولا التغير الإستراتيجى المهم فى السياسة الخارجية المصرية تجاه الدول الإفريقية، والأهم أن يتم ذلك ليس فقط بقبول بل بترحيب من الدول الإفريقية لعودة مصر لإدارة دفة العمل الإفريقى المشترك.
وفى هذا السياق، يمكن القول إن التصور المصرى للنهوض بالقارة الإفريقية يرتكز على ثلاثة محاور:
الأول- تهيئة المناخ لعملية التنمية المستديمة، وذلك من خلال توفير الأمن والقضاء على بؤر التوتر والصراعات، وإيجاد حلول سلمية وسريعة تراعى مصالح جميع الأطراف، والتأكيد للجميع أن الصراعات لن تجلب سوى المزيد من المآسى، وأن الحروب الأهلية وعمليات النزوح القسرى لها أضرارها الجسيمة، كما أنها تترك ندوبا يصعب محوها فى حياة الأطفال والنساء وكل الضحايا الذين تدهسهم الصراعات.
الثانى- العمل على تفعيل الدور الدولى فى دفع التنمية الإفريقية عبر إجراء حوار يستند إلى أن العلاج الاستباقى لمشكلات القارة سيوفر الكثير على العالم، ويحول إفريقيا إلى منجم لتقدم وثراء العالم، وليس إلى ساحة للحروب والنزاعات، ومصدر لأفواج من الهجرات غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، وهو ما يستنفد الجهود الدولية فى علاج أمراض مزمنة، دفعت أثمانها القارة الإفريقية.
المحور الثالث للنهوض بالقارة هو التنمية المستدامة عبر مشروعات متكاملة فى الزراعة والصناعة، وتوفير الطاقة واستثمار الموارد الهائلة للقارة سواء فى المواد الخام أو الأراضى الخصبة أو أهم مواردها وهو الشباب الذى يمكنه أن يحقق المعجزات لنفسه ولشعبه ووطنه. إنها فرصة ذهبية للقارة الإفريقية باستثمار العلاقات القوية والمتنوعة للرئيس السيسى مع مختلف البلدان المتقدمة بداية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول الخليج، وحتى الصين وروسيا، وجميعها قادر على الاستثمار فى القارة الإفريقية إذا ما توافر فيها الأمن والسلام والاستقرار.
PN-opinion-fri-1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة