تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، نظر 10 مشروعات قوانين، جنباً إلى جنب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجه إلى عدد من الوزراء حول الملفات الخدمية المختلفة، وفى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ونرصد على النحو الآتى أبرز مشروعات القوانين المعروضة أمام اللجان النوعية:
1- لجنة الشؤون الاقتصادية: تواصل نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالإضافة إلي نظر مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي، وستين عضواً آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 344 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017.
2- لجنة الدفاع والأمن القومى: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ومشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74لسنة 2013بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.
3- لجنة القوي العاملة : نظر مشروعي قانونين مقدمين من النائبين: محمد وهب الله، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
4- لجنة الزراعة والري والموارد المائية : الزراعة : مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " حمأية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ".
5- لجنة الشؤون الصحية : استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ، وستين عضواَ آخرين بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
6- لجنة النقل والمواصلات : النقل : استئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون الملاحة الداخلية.
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية : مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة