شهدت محافظة الأقصر، منذ قليل اليوم السبت، عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لقاء برفقة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مع رجال السياحة والآثار فى أحد فنادق محافظة الأقصر، لبحث مستقبل السياحة ونجاحات الموسم السياحى الشتوى الحالى، ودعم حركة السياحة في ظل الاكتشافات الآثرية التاريخية الجديدة حول مصر، حيث يحضر اللقاء عدد من قيادات غرف شركات السياحة ولجان السياحة المختلفة بالأقصر لبحث عدد من مطالب القطاع السياحي والأثري في المحافظة.
وأكد الدكتور خالد العنانى في بداية اللقاء، أنه يجري تسهيل الخدمات والدعم من الوزارة لكافة رجال القطاع السياحي لحل أزمات الطيران بين المدن العالمية بجانب أزمة السياح المقيمين بالأقصر، وكذلك أسعار تذاكر الطيران وغيرها من الازمات.
وكان قد قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن السياحة والآثار فى أغلب دول العالم توجد فى وزارة واحدة، حيث أنه منذ إنشاء وزارة للسياحة والآثار كانت وزارة السياحة والآثار منذ عام 1964 إلى عام 1966 ثم تم العدول عن هذه الفكرة وظهرت وزارة السياحة تم دمجها مع أكثر من قطاع والآثار كانت هيئة فمجلس وتابعة للوزارة الثقافة ثم وزارة الدولة ثم وزارة، وقراراته السابقة يسعى عبرها تنشيط معدلات السياحة والوصول بمعدلات السياحة إلى 30 مليون سائح فى العام.
وأضاف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن السياحة الوافدة إلى مصر هى سياحة وافدة للسياحة الثقافية والسياحة الشاطئية، لذلك تم العودة إلى هذا النظام ودمج السياحة والآثار فى وزارة واحدة، وكشف وزير السياحة والآثار أن السياحة تمثل جزء كبير من الدخل القومى، ويعمل بها ملايين من المصريين، وتم دمج السياحة والآثار موضحا أنه أصدر 4 قرارات خلال 24 ساعة وهو تعيين نائب رئيس للهيئة العامة لتنشيط السياحة، ورئيس لقطاع السياحة الدولية ورئيس لقطاع السياحة الداخلية ومستشار للترويج السياحي.
وكان قد أصدر الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة الآثار، 41 قرارًا بالإيقاف الجزئى أو الكلى من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التى خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحي واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالفة، والجدير بالذكر أنه على الرغم من قيام الوزارة بتشجيع الاستثمار السياحى إلا أن ذلك لا يحول دون اتخاذها الإجراءات الرادعة للمخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة