قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، وقف صرف الحوافز المادية لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد أن لاحظ في الاحصائية الشهرية المعروضة عليه انخفاض نسبة الإنجاز في هذه الأقسام والإدارات.
ووجه وزير العدل مساعده لشئون الخبراء والطب الشرعي إلى وقف الحوافز، مع التشديد على ضرورة العمل على زيادة نسبة الانجاز بصفة مستمرة حتي لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعي.
ووجه الوزير إلى ضرورة المتابعة اليومية علي أعمال تلك الأقسام والإدارات والوقوف على المنجز فيها أولا بأول حتي تزيد نسبة إعداد التقرير المطلوبة.
واوضحت وزارة العدل فى بيان لها أن ذلك يأتي في إطار سياسة الثواب والعقاب التي تطبقها الوزارة علي كافة القطاعات والمصالح التابعه لها.
ويضع الوزير عمر مروان، منذ توليه منصبه الجديد، قطاع الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى تحت الميكروسكوب للوقوف على أسباب تعطل التقارير وازدحام مكاتب التوثيق حيث خاصة وأن القطاع يضم إدارات تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين.
وكلف وزير العدل خلال الأسبوع الماضى مساعديه لوضع كاميرات مراقبة فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق التى تشهد كثافة وازدحام من المواطنين للوقوف على أسباب الازدحام ووجه الموظفين بإجراء معاملات المواطنين بشكل يدوى حال سقوط "السيستم" وتوقف النظام حيث بدأت تجربة فعلية بوضع كاميرا مراقبة فى أحد مكاتب التوثيق.
كما فاجأ المستشار عمر مروان، موظفي مكتب توثيق مدينة نصر المطور بزيارة ميدانية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل بالمكتب، والاستماع على أرض الواقع للمواطنين.
والتقى وزير العدل، في إطار المتابعة لملف الشهر العقاري، ببعض المواطنين خارج المكتب وداخله، واستمع لتقييمهم لأداء موظفي المكتب.
وأشاد البعض بأعمال التوثيق داخل المكتب بينما انتقد البعض الآخر عدم كفاءة شبكة النظام الآلي والتي يؤدي تعطلها أحياناً إلى تردد المواطن أكثر من مرة لإنهاء مصالحه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة