منذ توليها منصب وزارة التجارة والصناعة، تحاول الدكتورة نيفين جامع الانتهاء من المشكلات التي تواجه مجتمع المصدرين، خاصة بعض العوائق التي عانى منها القطاع على مدار العامين الماضيين، وعلى رأسها أزمة مخصصات المعارض الخارجية التي سببت مشكلات كثيرة للمصدرين، ولهيئة تنمية الصادرات نفسها، كذلك ملف مستحقات الشركات المصدرة المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات لمدد طويلة.
بداية التدخل العاجل من الوزيرة، كانت باتخاذها جولة قوية من الاتصالات مع كافة الجهات وعلى رأسها وزارة المالية، لحل تأخر صرف مخصصات المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات للعام المالى الجارى، عقب نداءات عدة من المصدرين لعدم القدرة على الاشتراك في بعض المعارض الخارجية، نتيجة تأخر مخصصات المعارض، الأمر الذى دفع الوزيرة لإيجاد طريقة لعلاج هذه الأزمة.
ونجحت الوزيرة في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، حيث أعلن مجلس الوزراء في يناير الماضى، مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتباراً من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقاً للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعياً للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظاً على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.
ونشر "اليوم السابع" بتاريخ 16 ديسمبر 2019 موضوع بعنوان " المجالس التصديرية تخاطب صندوق تنمية الصادرات بسبب مخصصات المعارض الخارجية"، عقب تأخر المخصصات ووجود عوائق بعدم الاشتراك فى معارض النصف الثانى من العام المالى الجارى، الأمر الذى دفع وزيرة الصناعة والتجارة للتدخل بمجرد حلف اليمين كوزيرا للصناعة، لجعل ملف مشكلات المصدرين على رأس أولوياتها، لما لملف الصادرات من أهمية كبيرة، في توفير عملة صعبة للبلاد، وإعلاء "البراند" المصرى في كافة الدول.
اهتمام وزيرة الصناعة والتجارة بملف الصادرات، لم يقتصر على القرارات فقط، لكنها عقدت أكثر من لقاء مع مجتمع المصدرين، لمعرفة مشكلاتهم للبدء فورا في التعامل معها وحلها في أسرع وقت، كما قررت مد العمل بتشكيلات المجالس التصديرية، لتنتهي في مارس المقبل، لتعطي حرية أكبر لعمل المجالس خلال الربع الأول من 2020، عقب انتهاء فترة المجالس التصديرية.
وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت رسميا أنها بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى.
ويترقب المجتمع التصديرى حاليا اختيار تشكيلات المجالس التصديرية، التي من المرتقب أن تشهد اختيار رئيس جديد لكل مجلس أو إعادة تكليفه بنفس المهام، وسيختار كل رئيس مجلس تصديرى أعضاء مجلس إدارته بعد العرض على وزارة التجارة، على أن يتم إعلان التشكيلات الجديدة فى أبريل 2020 ومن المقرر أن تقدم المجالس رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة، خاصة ما يتعلق بفتح الأسواق الجديدة وزيادة الصادرات والتعامل مع المشكلات فى كل قطاع تصديرى، وكذلك التوافقات بشأن المعارض وانعكاسها على العقود التصديرية.
علاج أزمات مخصصات المعارض الخارجية، تواكب معها جولة لقاءات واجتماعات بين وزيرة الصناعة ومسئولى وزارة المالية، للتوصل إلى حلول وتسويات لمستحقات المصدرين المتأخرة، خاصة للشركات التي تسعى لضخ استثمارات جديدة وتوسعات استثمارية لديها، حيث وقعت الوزيرة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وممثلي 34 شركة مُصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يُسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
نيفين جامع أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرًا كبيرًا في آليات سداد هذه مستحقات المصدرين، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على صرف 10٪ إضافية من المتأخرات الخاصة بالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذى يُسهم فى دعم الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية وحجم الصادرات.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن مجلس الوزراء وافق على سداد كامل مستحقات الشركات التى تقل عن 5 مليون جنيه لتخفيف العبء عن الكثير من المشروعات التي تواجه تحديات كبيرة في تغطية تكاليف الإنتاج، مؤكدة حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات للارتقاء بالصناعة المصرية وتشجيع المصدرين المصريين على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ويشهد مجتمع المصدرين حالة من التفاؤل الكبير بتوجهات الوزيرة نيفين جامع، للتعامل مع كافة التحديات العاجلة التى تواجه الصادرات المصرية، وكذلك دعم الوزيرة للصادرات عبر اتاحة انسيابية وتسهيلات للمصدرين، ومحاولة إدخال شركات جديدة للقطاع التصديرى.
وخلال الفترة الأخيرة عقدت وزيرة التجارة لقاءات عدة واجتماعات متالية لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الصناعى والتصديري، منها اجتماع حول صناعة المركبات والسيارات الكهربائية، إضافة إلى لقاء لبحث تطوير الصناعات النسيجية، ولقاء اخر بشأن الاستعداد للمشاركة المصرية فى معرض أكسبو دبى، ولقاء بلجنة الصناعة فى البرلمان، ولقاء مع وزير قطاع الأعمال، وأكثر من لقاء مع المصدرين، بخلاف عشرات اللقاءات الداخلية، المرتبطة بتطوير منظومة عمل قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة